رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة متردية عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، حيث رصدت في تقريرها السنوي «تراجعات كبيرة وملحوظة» في مجال حقوق الإنسان جعلت وضع الحقوق والحريات «مترديا».
اعتبرت الجمعية خلال تقديم تقريرها الخميس بالرباط، أن وضعية حقوق الإنسان اتسمت بتراجعات كبيرة وملحوظة عن العديد من المكتسبات الحقوقية شملت جميع مجالات حقوق الإنسان.
ففي مجال الحريات العامة والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير فقد سجلت الجمعية «نزوعا قويا للدولة نحو المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات عبر تشديد رقابتها على الجمعيات الحقوقية وعلى مختلف القوى الديمقراطية».
كما سجلت ممارسة الحظر التعسفي على أنشطة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية والإقليمية واللجوء إلى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية (أمنستي ..) في «تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية ولإلتزامات الدولة نفسها».
ورصدت الجمعية من جهة أخرى «استمرار ممارسة التعذيب في عدد من مراكز الاحتجاز كما في السجون»، مشيرة إلى أن وتيرة هذه الممارسة «تشتد كلما عرفت الساحة المغربية أحداثا أو هزات اجتماعية».
واعتبرت أن استمرار التعذيب مرده إلى عدم توفر الإرادة السياسية للقطع مع ممارسته في ظل الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان بصفة عامة الشيء الذي يفسر «استمرار إفلات مرتكبيه من أي مساءلة أو عقاب».
وفي ما يخص وضعية السجون المغربية فقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أغلب السجينات والسجناء يعيشون «معاناة حقيقية» تتمثل في الاعتداءات بمختلف أنواعها وخاصة على الأحداث منهم مشيرة إلى حجم الاكتظاظ المهول الذي تعرفه سجون المملكة حيث يتم تكديس السجناء بما في ذلك أثناء النوم وما ينتج عن ذلك من انتقال للأمراض المختلفة وخصوصا المعدية منها.
إلى ذلك سجل التقرير حدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء أو نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت الملائم قبل تفاقم حالاتهم المرضية كما وقف عند حرمان عدد من السجناء من العديد من الحقوق المكتسبة كالحق في متابعة الدراسة والحق في الحصول على الكتب والمجلات والجرائد.
فيما يتعلق بحرية المعتقد فإن السياسة الدينية للدولة - حسب ما ذهبت إليه الجمعية - «المبنية على وحدة العقيدة ووحدة المذهب في جميع مناحي الحياة العامة تجعل المناخ العام يتميز عموما برفض ونبذ المختلفين دينيا ومذهبيا».
كما رصدت الجمعية أيضا العديد من انتهاكات الحرية الفردية من قبيل «تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية» إضافة إلى «التنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية».
لا عقود عمل، لا معشات ولا تغطية صحية
مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرضت هي الأخرى - حسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان - للمزيد من الانتهاكات المتواصلة إذ أن 9، 62٪ من الأجراء لا يستفيدون من عقد عمل كما أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 4، 18٪ إضافة إلى أن 60٪ منهم لا يستفيدون من العناية الصحية خاصة أنهم يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الأشخاص في وضعية إعاقة هم «الأكثر عرضة للحرمان من أبسط حقوق الإنسان» كالحق في التنقل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل مشيرة إلى تعرضهم «للعنف والاعتداء من طرف السلطات العمومية في الشارع العام خلال تنظيمهم لتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة».
