قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أمس الإثنين، أن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الإتحاد الأوروبي حول المهاجرين “إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول الى دول منطقة شينغن”، مؤكدا أنه “من المستحيل” أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
ونقلت مصادر إعلامية عن جاوش أوغلو قوله “قلنا لهم نحن لا نهدد، لكن هناك واقع، أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض” مضيفا أن “أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي بأن أي قانون متعلق بالاتفاق “لن يصدر عن البرلمان” إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف أردوغان أن “وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين، إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا وإلا فأنا آسف”.
وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الأوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان.
وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على اعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية جويلية المقبل وذلك على خلفية تحذير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد محادثات مع اردوغان أمس الاثنين من أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وتعهدت تركيا في إطار الاتفاق المطبق حاليا بالعمل لوقف عبور المهاجرين عبر بحر ايجة إلى اوروبا وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى أراضيها.
ويصر قادة الإتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب فيما يرفض أردوغان حصر التعريف القانوني “للإرهاب” الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
وقال جاوش أوغلو “عن أي تعريف يتحدثون في أوروبا لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب” مشيرا الى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات جانفي ونوفمبر 2015.
وأضاف أن “تركيا تكافح عددا من المنظمات الإرهابية”، مشيرا إلى أنه “في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب”.
