طالب خمسة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان تركيا، بإطلاق سراح القضاة والمدعين العامين الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الإنقلاب والبالغ عددهم 755 من القضاة وبينهم اثنين من قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء النيابة العامة في ظل عدم وجود أي دليل حتى الآن على إدانتهم.
وضمت قائمة الخبراء الأمميون مونيكا بينتو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين، وكريستوف هينز المعنى بالإعدام بإجراءات موجزة، وخوان منديز المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، وديفيد كاي المعنى بحماية الحق في حرية الرأي إضافة إلى ستيندوجى ادجوفي رئيس ومقرر فريق الأمم المتحدة المعنى بالاحتجاز التعسفي.
كما طالب المسؤولون الأمميون، السلطات التركية بإعادة من تم عزلهم عن وظائفهم أو تعليق عملهم والذين وصل عددهم إلى 2745 من القضاة والمدعين العامين بإعادتهم إلى عملهم، وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من الإجراءات التركية باعتبار أن تعليق عمل أو عزل القضاة وأعضاء النيابة لا تتم إلا لأسباب خطيرة وتتعلق بسوء السلوك أوعدم الكفاءة بعد التحقق من خلال محاكمات عادلة لهم وفقا للقانون الدولي وأن تتماشي أية عقوبات بشأنهم مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وشدّد الخبراء الأمميون على مطالبة تركيا باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في تعاملها مع تداعيات محاولة الإنقلاب، مؤكدين ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وشدّدوا على أهمية أن تحترم تركيا حقوق المعتقلين البالغ عددهم حتى الآن 7500 شخص - بعد محاولة الإنقلاب ـ، وخاصة حق المعتقل في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، وضمان سلامتهم الجسدية أثناء الاحتجاز، إضافة إلى ضمان الحريات العامة.
وأعرب الخبراء عن مخاوف جدية من إعادة عقوبة الإعدام، التي ألغيت في تركيا عام 2004، معتبرين ذلك إجراء غير قانوني بموجب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
رئيس الوزراء: علاقات تركيا الخارجية لم تتأثر بمحاولة الإنقلاب
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا مؤخرا لم تؤثر على علاقاتها الخارجية ولم تحدث أي خلل في الاقتصاد.
وقال يلدريم في تصريح بثته وكالة أنباء /الأناضول/ التركية مساء الثلاثاء “إن نظامنا الديمقراطي ومؤسساتنا السياسية ودوائرنا الحكومية تتابع فعالياتها دون تردد”.
وأضاف أن هذا الوضع يعد مظهرا من مظاهر تجلي الديمقراطية المتطورة والثقافة السياسية في تركيا “التي تنعم بالأمن والاستقرار”.
على جانب آخر وفيما يتعلق بسير التحقيقات الجارية في عملية الإنقلاب الفاشلة في تركيا كشفت مصادر قضائية أن الطائرات المشاركة في قصف مقرات بالعاصمة أنقرة بينها 6 طائرات حربية أقلعت من القاعدة الجوية الثامنة بولاية ديار بكر (جنوب شرق البلاد) بطريقة مخالفة للقانون ليلة الجمعة الماضية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في النيابة العامة بديار بكر قولها إن الشرطة أوقفت جنرالين اثنين وأفرادا آخرين على صلة بإقلاع الطائرات من القاعدة في إطار التحقيقات المستمرة حول المحاولة الإنقلابية الفاشلة مشيرة إلى أن الطيارين الذين أقلعوا بالطائرات لم يكونوا مناوبين في القاعدة ليلة الإنقلاب إلا أنهم كتبوا أسماءهم على قائمة المناوبات.
كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن طائرتي /إف 16/ أقلعتا من نفس القاعدة للمشاركة في إفشال محاولة الإنقلاب وعادتا لديار بكر بعد فترة.
