قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الحكومة الجديدة بينما يعتزم تعيين مروان العباسي المسؤول بالبنك الدولي وزيرا للمالية.
اقترب الشاهد من إنهاء مفاوضات تشكيل حكومته التي شملت مشاروات مع مستقلين وعدد من الأحزاب السياسية من بينها نداء تونس وحزب النهضة.
أوردت مصادر أمس أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته بعد تعطل نسق التفاوض، بسبب خلافات مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.
ذات المصادر أكدت أن الشاهد قرر الإعلان عن حكومته بداية الأسبوع القادم، الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير. وأشارت إلى أنه موعد لن يؤخره أيا كانت مسارات التفاوض بينه وبين الأحزاب التي ستشارك في حكومته، وهو ما يعني صراحة أن الرجل حسم أمره بإعطاء الأحزاب فرصة أو مراوحة زمنية للتفكير فيما عرضه عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المكلف يعتبر أن حكومته سياسية، وأن هويتها هذه تجعل للأحزاب دورا مؤثرا فيها، سواء في تشكيلها أو عند إعطائها الثقة في البرلمان، أو مساندتها عبر حزام سياسي وحزبي «يحميها»، ويشد من أزرها، خصوصا وهي القادمة على إصلاحات وقرارات صعبة.
وبحسب المصادر المقربة من الشاهد، فإن هذا الأخير لا يريد أن يقع في خطأ الحكومة السابقة التي كان فيها الائتلاف الحزبي مجرد شراكة ولم يرتق للتحالف والتضامن، وبالتالي بقيت معزولة، بل إن مشاكل وأزمات الأحزاب تم تصديرها لـ»القصبة «(مقر الحكم) فزادت من إرباكها عوض تقديم الدعم لها.
وحول الجدل المتصاعد حول رفض البعض للمحاصصة الحزبية، فإن يوسف الشاهد، وفق تأكيد المقربين منه، يدرك جيدا أن الحديث عن محاصصة حزبية ليس شرا مطلقا، وأن الأحزاب فازت في الانتخابات لكي تحكم، وهي ستكون محاسبة أمام ناخبيها خاصة عند الفشل.
وبهذا، فإن الرئيس المكلف (وعلى خلاف ما هو متداول) لا ينظر إلى «شروط» الأحزاب في المفاوضات التي أجراها معها على أنها «ابتزاز»، فهي من ضرورات الممارسة السياسية الديمقراطية.
وهو ما جعله، وفق مصادر مقربة منه، راضيا عن محاوراته مع الأحزاب، بل حتى متفهما لواقعها الداخلي.
الفساد أشد ضراوة من مكافحة الإرهاب
قال الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، خلال لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن مكافحة الفساد تعد «من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، باعتبارها من أساسيات تكريس الشفافية وبناء المستقبل».
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد الصيد خلال إشرافه على جلسة بمقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد أن «مقاومة الفساد تعد من الأولويات التي تعمل مختلف الحكومات على تجسيدها».
وأشار الصيد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد، من ذلك تكوين وزارة تعنى بمكافحة الفساد.
وأضاف في هذا الصدد، أن «الحكومة عملت على إعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد، وأن برنامج حكومته الذي تم تقديمه في فيفري 2015، كان من أولوياته مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة، فضلا عن مقاومة الإرهاب وبسط السلم الاجتماعي».
وكان الصيد قد أكد أثناء طلب الثقة لحكومته في البرلمان منذ ثلاثة أسابيع أن الحرب على الفساد أصبحت أكثر ضراوة من الحرب على الإرهاب..
