تحتفي إفريقيا، بعد يومين، على غرار كافة دول المعمورة، باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ٠٣ ماي من كل سنة، وسط تطلعات لتحسين الظروف والأطر القانونية اللازمة لتكريس الحق في إعلام حر ونزيه، ينير الرأي العام، ويساهم في تجاوز التحديات الداخلية أو المفروضة من الخارج.
كانت القارة الإفريقية، إلى وقت قريب، من الأماكن التي يصعب فيها تأدية العمل الصحفي على أكمل وجه، إن لم يكن مستحيلا من أصله، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والتقنية وحتى الطبيعية، ولا يمكن اعتبار الأمر غريبا، في ظل النزاعات الحدودية والحروب الاثنية والانقلابات العسكرية، والأنظمة السياسية المنغلقة. ودفع عدد كبير من الإعلاميين أرواحهم سعيا للحصول على المعلومة أو نقلها، ومن ينجو من الموت يكون مصيره خلف قضبان السجون، كما هو حال المحسوبين على تيارات معينة.
الظروف القاسية، عرقلت عمل الصحفيين الأفارقة، وسلمت إفريقيا وما يجري فيها من أحداث سياسية، اجتماعية، اقتصادية وحتى ترفيهية تتعلق بالجانب السياحي، لوسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الفرنكوفونية، التي استطاعت أن ترسخ لدى المتلقي الأوروبي وحتى الإفريقي نفسه، صورة ذهنية سلبية، لا تحمل أي مؤشر ايجابي، لان تركيزها منصب على الاقتتال والصراع الاثني، ووحشية السلوك الإنساني بتقديم إحصائيات مرعبة عن الاتجار بالبشر، العنف ضد المرأة، الاغتصاب، تجنيد الأطفال وإقحامهم في الحروب.
وما يعاب على طريقة معالجة القنوات الأجنبية، للأحداث الإفريقية، أنها تضع السياسة الخارجية لبلدانها فوق كل اعتبار وتراعي بذلك الجانب المصلحي المحض، دون فتح نقاش معمق لمعالجة المشاكل العالقة، واعترف كبير المحققين في إذاعة فرنسا الدولية، أول أمس، في محاضرة له المدرسة العليا للصحافة بالجزائر، أن توخي الموضوعية في تغطية الأحداث الإفريقية تظل نسبية، وقال انه لما رافق الجيش الفرنسي أثناء تدخله في الحرب الأهلية برواندا فرض عليه الانتماء الوطني الانحياز لمصلحة بلده، ولازال أمثاله يعتقدون أن ممارسة عملهم في بؤر التوتر مغامرة تستحق الإقدام عليها، بحثا عن السبق الصحفي ونقل الواقع الذي يرونه بذل انتظار ما ينقله الآخرون، وتوفر حكومات البلدان الغربية كل الحماية الأمنية والتكوين اللازمين لإعلامييها ونقلهم للقيام بتحقيقات وإعداد التقارير بانتقائية.
في السنوات العشر الأخيرة، بدأ الشأن الاقتصادي، في إفريقيا، يجد مكانه ضمن اهتمامات وسائل الإعلام، بعد استتباب الوضع الأمني، كما تمكنت الصحافة الإفريقية من قطع خطوات هامة نحو الأمام، واضحى بإمكانها نقل المستجدات الحاصلة في قارتها، بفضل اتساع هوامش الحرية واكتسابها التجربة اللازمة، ناهيك عن قيام الحكومات بإعداد الأطر القانونية الضرورية، رغم ما يثار حولها من انتقادات.
وعن واقع حرية التعبير والصحافة في إفريقيا لهذه السنة (٢٠١٣)، سجلت بلدان القارة نتائج متباينة في التصنيف العالمي الأخير، الذي أعدته «منظمة مراسلون بلاحدود»، استنادا إلى عوامل العنف المسلط على الصحفيين والإطار القانوني، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني في البلاد، وتذيلت ايريتيريا الترتيب في المركز ١٧٩، ويوجد بها ٢٨ صحفيا يقبعون خلف القضبان، تلتها الصومال في المرتبة ١٧٥ التي عرفت مقتل صحفيين اثنين خلال السنة، وجاءت خلفهما السودان في المرتبة ١٧٠.
وصنعت ناميبيا المفاجأة بتواجدها ضمن الـ٢٠ الأوائل في سلم الترتيب باحتلالها المرتبة ١٩، وقدرت المنظمة الدولية أن كل من مالاوي وكوت ديفوار تحسنت وضعية حرية التعبير بهما، مقارنة بالسنوات الماضية، بعد خروجهما من الأزمة السياسية، أمام مالي فكانت الأكثر تراجعا في المرتبة ٩٩ بعد انقلاب ٢٢ مارس وسيطرة الإرهاب على شمال البلاد، ولم تدرج إفريقيا الوسطى في تصنيف هذه السنة بعد الانقلاب العسكري الأخير واتساع دائرة العنف بها، وجاءت ٢٣ دولة افريقية ضمن الـ١٠٠.
