الداخلية التونسية ترد بقوانين صارمة

لا تزال سياسة المد والجزر متواصلة بين الحكومةالتونسية و«أنصار الشريعة» المتشددة التي منعتها السلطات من تنظيم مؤتمرها السنوي، الأحد الماضي، بمدينة القيروان، مما أدّى إلى حدوث مواجهات بين أتباعها وقوات الأمن التونسية في كل من القيروان وحي التضامن في العاصمة تونس، وعلى خلفية تلك المواجهات، تم القبض على الناطق الرسمي بإسم التنظيم الشيخ «سيف الدين رايس» الأحد الماضي بالقيروان، جماعة «أنصار الشريعة» الضالعة في الإرهاب ـ على حدّ تعبير رئيس الحكومة التونسي (علي العريّض) ـ ومحاولة منها للضغط على السلطات لإطلاق سراح الناطق بإسمها، دعت أتباعها، أول أمس (الثلاثاء) إلى التظاهر غدا الجمعة في مدينة القيروان، أمام مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في البلاد، حيث نشرت الجماعة على صفحتها الرسمية في موقع (فايسبوك) دعوة إلى وقفة احتجاجية نصرة للشيخ سيف الدين الرايس.
وزارة الداخلية من جهتها، وقصد التحكم في زمام الأمور وضبط نبض الشارع التونسي، وجّهت الثلاثاء تنبيها تمنع من خلاله تنظيم تظاهرات دون ترخيص. وجاء في بيانها، أن تنظيم التظاهرات بالطريق العام والساحات، يخضع لترخيص مسبق، وإعلام السلطات المعنية ٧٢ ساعة من قبل على الأقل، كما ينصّ القانون على الشروط المطلوبة في التراخيص منها مكان وزمان التظاهرة والمسلك الذي تأخذه، وتحديد الشعارات المكتوبة على اللافتات والرايات المحمولة. وقد جاء هذا القانون الجديد تزامنا مع التطورات التي تعرفها تونس، خاصة ما تعلق منها بممارسات التيار السلفي الذي أصبح مصدرا حقيقيا للسلطات في تونس.