تواصل فرنسا التصرف بشكل منفرد، على مستوى مجلس الأمن الدولي، تجاه الوضع في مالي، وطرحت مشروع قرار لمعاقبة الأطراف المعرقلة لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، ورأت بعض الدول في المبادرة محاولة لنسف الاتفاق من أساسه.
سيصوّت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار يتضمن نظاما للعقوبات من أجل مالي، التي تعرف حالة انسداد في مسار تنفيذ اتفاق السلام المبرم في 2015 بالجزائر، وتجدّد الاشتباكات المسلّحة بين بعض الفصائل المسلحة، من حين لآخر.
وأعلن دبلوماسيون، أنّ مجلس الأمن الدولي مدعو إلى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار، أعدّته فرنسا، ويتضمّن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي الواقعة في شريط الساحل الإفريقي وغرب أفريقيا.
وأفادت المصادر الدبلوماسية ذاتها، أنّ مشروع القرار لقي رفض بلدان عديدة، وشكّكت دول مثل روسيا وإثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع، لكن الدبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.
وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
واقترحت فرنسا في أوت الفائت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، ينص على إنشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى البلاد.وساندت حكومة مالي هذه الخطوة، وأكّدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في أوت أنّ انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع جوان تهدد مسار اتفاق السلام.
وتعتبر مدينة كيدال، أبرز مسرح للمواجهات المسلحة بين بعض الفصائل الموقعة على اتفاق الجزائر، حيث تتجدد الاشتباكات من حين لآخر، بسبب صراع السيطرة على بعض المواقع.
ووقّعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في جوان 2015 لتوقف سنوات من القتال في شمال مالي، وقادت الجزائر فريق الوساطة الدولي وأشرفت على 5 جولات من المفاوضات استغرقت أزيد من 10 أشهر لتتوج باتفاق السلم والمصالحة، والذي عرف عدة عراقيل في ميدان التنفيذ، حيث تتبادل الأطراف الموقعة المسؤولية وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر إيليتش، من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.
وقال أمام الصحافيين: “نقف دائما ضد أي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب كل من الأطراف الموقّعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين”. وتابع: “عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقّع انهيارا لهذا الاتفاق”.
ولم تتّضح مؤشرات عما إذا كانت روسيا ودول أخرى معارضة لمشروع القرار الفرنسي، ستلجأ إلى الرمي بثقلها الدبلوماسي لإفشاله.
وكانت فرنسا في جوان الماضي قد قادت مشروع القرار القاضي بإنشاء القوة العسكرية “ساحل 5”، ولقي معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة أنه لا يحتاج إلى رعاية أممية، تفاديا لتكاليف مالية باهظة أخرى.
