أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، حكما بـ «عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في 25 سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.
أعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه».
وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر «نعم».
واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة».
وأضافت، «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه».
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة أياس الساموك، إن «المحكمة الاتحادية أصدرت حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه»، مضيفا «ذلك يشمل أيضا إلغاء التبعات والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء».
وأصدرت الحكومة الكردستانية، الأسبوع الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور» بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك «أساساً للبدء بحوار وطني شامل».
وفي رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، إن قرار المحكمة «غير دستوري وكان متوقعا»، متهما إياها بـ «تحولها إلى أداة سياسية».
واعتبر برواري أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقالیم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور».
وأضاف، أن «الحجة التي تستند إلیها بغداد بأن الاستفتاء كان مساسا بوحدة العراق هو الآخر باطل، لأن الإقلیم لم يقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه».
حل سلمي
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء صدر من جانب واحد، مشيرا إلى أن استقرار العراق تحقق بتطبيق كل فقرات الدستور وليس بانتقائية.
وقال بارزاني إن المشاكل الراهنة لن تحل عسكريا ويجب حلها سياسيا، مضيفا: «لم نعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد، بل عقدنا اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة».
ورحب بتواجد موظفي الحكومة العراقية في مطارات إقليم كردستان، مؤكدا على ضرورة إجراء الحوار بين أربيل وبغداد وفقا للدستور العراقي.
وقال «مستعدون لبدء الحوار مع بغداد وفقا للدستور ونحن مع تنفيذ جميع بنوده، كما أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة لتفسيره».
