هيئة مفوضي الدولة توصي بحل جماعة الإخوان

تسابق السلطات المصرية الزمن من أجل العودة إلى الإستقرار السياسي والطمأنينة الاجتماعية بهدف بعث الإقتصاد المتعثر.
فمنذ إنتفاضة ٢٥ جانفي ٢٠١١ تفاقم الوضع أكثر بعد عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش وما أعقب ذلك من إحتجاجات وموجات عنف دموي.
بالرغم من تراجع هذه الموجات وانحصارها، مازالت البلاد تشهد الأعمال الإرهابية. فقد إستهدف، أمس، مجهولون يستقلون دراجة نارية قسم شرطة بولاق الدكرور ـ وسط القاهرة ـ دون وقوع ضحايا ما عدا إصابة عاملي بناء بشظايا تطايرت بسبب الإنفجار.
على صعيد آخر، وبعد موجة الإعتقالات التي طالت قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بتهم التحريض على العنف وعلى القتل، كان أخرهم محمد البلتاجي، الخميس الفارط، أوصت هيئة الدولة محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي تلغي بموجبه قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهاره أثناء فترة حكم مرسي.
كما طلبت الهيئة من المحكمة، حلّ الجمعية وغلق مقرها وتصفيتها.
وأمام تهافت أصوات تطالب بحل جماعة الإخوان، قررت المحكمة تأجيل جميع الدعاوى بحلها إلى نهاية السنة، لاستيفاء كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية.
تزامنت هذه الدعاوى، بمطالبة تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب أنصاره للتظاهر اليوم في كل المحافظات المصرية تحت شعار: «الإنقلاب هو الإرهاب»، بمناسبة مرور شهرين على عزل الرئيس محمد مرسي. وقد أحال النائب العام هشام بركات ـ الأحد ـ مرسي وبعض معاونيه على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية الإشتباكات التي إندلعت أمام قصر الإتحادية.
ويواجه الرئيس السابق في الإحالة، تهم تتراوح بين التحريض على القتل واستخدام العنف والتحريض عليه، وكذا إعتقال متظاهرين سلميين وتعذيبهم.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار العودة إلى العمل بالدستور الموقوف العمل به منذ عزل مرسي، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا ـ الأحد ـ يقضي بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
وقد رفض حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان ـ دعوة المشاركة في لجنة التعديل، كما أعرب حزب النور السلفي عن استيائه من تشكيلة اللجنة المشكلة من ٥٠ عضوا غالبيتهم من التيار المدني، مما اعتبره تهميشا للتيار الإسلامي، وللأحزاب السياسية بشكل عام.