تجددت، أمس الاحتجاجات، بعد أن دعت لجنة، تطلق على نفسها اسم «اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة» إلى التظاهر أمام قصر العدالة لدعم معتقلي الحراك، بالتزامن مع عرض المجموعة الأولى من المعتقلين على خلفية مواجهات «الأربعاء الأسود»، على أولى جلسات المحاكمة.
في السياق، قال عبد الحق بنكادى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك جرادة»، إن العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية الحراك وصل إلى 26 معتقلا بينهم 4 أحداث من ضمنهم طفلة ومختل عقليا، تمت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية. أضاف المحامي انه جرى تقديم 22 معتقلا أمام المحكمة، سبعة منهم أحالهم الوكيل العام على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وعشرة آخرين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل استكمال الاستنطاق التفصيلي.
أشار المحامي، أنه جرت، أمس، أطوار الجلسة الثانية من محاكمة النشطاء الذين تم اعتقالهم قبل أحداث الأربعاء الأسود، وهم «عزيز بودشيش»، «أمين مقلش» و»مصطفى ادعنين»، المتابعين بتهم متعددة من بينها، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد.
أوضح المحامي بنكادى أن بعض المتهمين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث المواجهات يمثلون هم أيضا أمام المحكمة، حيث وجهت لهم تهم مختلفة من ضمنها، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، التجمهر المسلح، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، حيازة الأسلحة، تخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإضرام النيران، ووضع أحجار للعرقلة.
أكد بنكادى أن جميع المتهمين يتابعون في حالة اعتقال، مشيرا إلى ان نفس التهم التي وجهت للمعتقلين البالغين تم توجيهها أيضا للأحداث.
جاءت أحداث الأربعاء الماضي، بعد أن منعت وزارة الداخلية، الثلاثاء، المظاهرات غير المرخصة، بجرادة، على اعتبار أن «القانون يفرض توفر ترخيص من السلطات للسماح بالتظاهر في الأماكن العامة».
نشطاء البيضاء يندّدون بالقمع
هذا ونظم العشرات من النشطاء بالدار البيضاء، أول أمس، وقفة احتجاجية تضامنية مع حراك جرادة. ورفع المحتجون شعارات منددة بالتدخل الأمني، ضد المحتجين، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالب الساكنة العادلة. وشهدت الوقفة مشاركة نشطاء من اليسار وحقوقيين ونقابيين.
في ظل التطورات التي واكبت الاحتجاجات السلمية لسكان «جرادة»، منذ الأربعاء الماضي، إثر إصابة العشرات في مواجهات بين المتظاهرين، والقوات العمومية، أسفرت عن عدد من الإصابات، والاعتقالات. في إطار تفاعله مع الأحداث المأساوية، التي تعرفها مدينة جرادة، قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «أندد بقوة بكل مظاهر العنف، وأنادي إلى تفعيل الحوار، وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين المشروعة».
