تواصل أطراف الأزمة التونسية العمل على إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال محمد ابراهيمي شهر جويلية الفارط، وهي أزمة قد يرهن استمرارها عملية الانتقال السياسي في البلاد للتفرغ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي أثقلت كاهل التونسيين، الا أن أنانية السياسيين ورهانات السلطة تحجب في كل مرة أي وميض يبشر بانفراج محتمل للأزمة.
فلم تمر إلا ساعات على إعلان نائب الاتحاد التونسي للشغل محمد مباركي قبول حكومة علي العريض الاستقالة وفقا لخارطة الطريق التي افرزتها وساطة رباعية تضم اتحاد الشغل والباترونا واتحاد هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان، بين المعارضة والترويكا الحاكمة بقيادة النهضة، حتى أعلنت الحكومة التونسية على لسان المستشار الإعلامي لرئيسها عبد السلام الزوبيدي أنها لم تنشر أي بيان في هذا الشأن على عكس ماجاء في تصريح لمباركي كما أن مصادر من داخل حركة النهضة وتناغما مع بيان الحكومة، أكدت أن الحركة لم تعط موافقتها النهائية على إطلاق الحوار الوطني ولا على استقالة الحكومة الذي يعتبر من الشروط الاساسية التي تضمنتها خارطة الطريق المقترحة من طرف الوساطة الرباعية في حين تعتبر النهضة أن الاستقالة لايمكن حصولها قبل تحديد تاريخ الانتخابات ووضع دستور للبلاد.
ويبدو أن الأشواط التي قطعتها أطراف الأزمة التونسية من أجل الوصول الى قاعدة توافقية تنطلق منها بوادر إنهاء الأزمة، لم تؤت ثمارها بعد في ظل وجود نقاط خلافية جوهرية تعيد العربة الى المحطة الاولى وهو واقع يفرض على الجميع تقديم تنازلات مشفوعة بنوايا صادقة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
