أعرب المرشحون للانتخابات الرئاسية في مالي، المرتقب إجراؤها أواخر الشهر الجاري، عن أملهم في أن تكون الحملة الدعائية التي انطلقت السبت، «سلمية ومتحضرة»، وأن يتصرف الجميع «بمسؤولية» في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد.
أفادت مواقع إعلامية دولية، أن المرشحين للاستحقاقات الرئاسية أكدوا أن الفترة الأولى من الحملة الدعائية التي انطلقت، السبت الماضي، سيتم فيها توزيع المنشورات وتنظيم الاجتماعات لشرح برامج كل مرشح، مؤكدين أنها «تمثل أكبر تحد» بالنسبة للأمن واللجنة المنظمة للانتخابات. وهو الامر الذي يستدعي من جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية أن تتعامل «بترو وحنكة». كان المرشحون للانتخابات الرئاسية، قد وقعوا على «مدونة السلوك الجيد للانتخابات» التي تلزم المرشحين والأحزاب السياسية باحترام القانون الانتخابي ونبذ أي سلوك يعرقل الديمقراطية قبل وأثناء وبعد الانتخابات.
تعهد المرشحون للانتخابات الرئاسية في هذه المدونة، التي أذاع التلفزيون الرسمي مراسم توقيعها، بعدم التلاعب أو إفساد العملية الانتخابية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بسلاسة التصويت والفرز وإعلان النتائج في مراكز الاقتراع.
انطلقت رسميا، السبت الماضي، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في مالي وسوف تستمر حتى 27 جويلية الجاري. يتنافس في الانتخابات الرئاسية في مالي، المزمع إجراؤها في 29 جويلية الجاري، 24 مرشحا، من بينهم رئيس الوزراء السابق موسى مارا، والجنرال موسى سينكو كوليبالي، وعمدة مدينة سيكاسو الخليفة سانوغو والخبير الاقتصادي موديبو كوني، والرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا، وزعيم المعارضة سومايلا سيسي. وأعلنت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي أن أزيد من 80 مراقبا سيحضرون العملية الانتخابية.
فيما تعهدت البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي، بمرافقة المترشحين الذين يريدون تنظيم تجمعات إنتخابية في المدن الكبرى لشمال البلاد، غاو، تمبكتو وكيدال، وأكدت عملها مع الجميع بالقدر ذاته من المساواة. أرادت البعثة الأممية، من خلال ذلك المساهمة في توفير الظروف الأمنية الملائمة والتصدي لأية هجمات إرهابية محتملة، كما ستساهم في هذا الجهد الأمني الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر 2015، مع الحكومة المركزية بباماكو.
