وضع استطلاع للرأي أجراه معهد «إبسوس» الفرنسي الرئيس المالي المنتهية عهدته ابراهيم بوبكر كيتا في صدارة المترشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 29 جويلية الجاري, بحصوله على نسبة 24.7% خلال الجولة الأولى من الانتخابات.
وبحسب الاستطلاع, فإن كيتا سيليه في الترتيب منافسه الابرز, زعيم المعارضة سومايلا سيسي حيث توقع أن يحصل على نسبة 23.5% على أن يحتل الوزير الأول الأسبق الشيخ موديبو ديارا نسبة 15.9%, ثم الوزير الأول الأسبق موسى مارا بنسبة 15.1%.
ويشارك في الانتخابات الرئاسية المالية 24 مترشحا، وتدخل الحملة الانتخابية اليوم، يومها الثامن حيث انطلقت في السابع من جويلية لتستمر لمدة 3 أسابيع أي حتى 26 جويلية.
ويعتبر كيتا أكثر المرشحين حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية حيث يحظى بدعم غالبية الاحزاب السياسية في مالي سيما بعدما أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشح كيتا لولاية ثانية قبل ثلاثة اشهر من الان.
ويواجه كيتا منافسة قوية من المعارضة التي شكلت ائتلافاً من حوالي مئة حزب وجمعية سياسية يرفع شعار «التغيير والتغيير» ويأمل الإطاحة بتحالف الأغلبية التي تدعم كيتا.
ووضع المرشحون تحدي اخراج البلاد من الأزمة الأمنية التي تعصف بها منذ سنوات على رأس برامجهم الانتخابية, حيث أكدوا أن هذا الأمر « يعد في مقدمة أولوياتهم « في حال فوزهم بالرئاسة, إلى جانب وضع مالي على مسار نموذج تنموي ناجح يساعد المواطنين على الخروج من حالة الفقر التي تعيش فيها غالبية السكان.
ويأمل المراقبون أن يلتزم المرشحون ببرامجهم الانتخابية وأن لا يتم استخدام الحملة الدعائية للتشهير ببعض المرشحين وإثارة النزعات العرقية وخلق التوتر في مالي التي تعيش ظروف صعبة جراء تدهور الوضع الأمني.
وكان المتنافسون في الانتخابات أو ممثليهم وقعوا عشية انطلاق الحملة الانتخابية «مدونة قواعد سلوك» في احتفال برعاية وزارة المصالحة, في محاولة تهدف إلى تفادي الاضطرابات في البلاد.
ويقول الباحث السياسي ممادو سيسي «خلال ثلاثة أسابيع سيحاول المرشحون إقناع ثمانية ملايين ناخب في فترة حساسة تعايشها مالي, لذلك فلا وقت للحرب الكلامية والخطب التشهيرية للمرشحين.. عليهم الالتزام بقواعد الحملة الدعائية والوصول إلى المناطق النائية والقرى وهو تحد صعب لأن كل مرشح يسعى إلى إيصال صوته إلى كل مكان ولكنه يفكر أيضا بالأمان خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليه كوسط وشمال البلاد».
وفي سياق متصل, أعلنت وزارة الأمن في مالي أنها قامت بتعبئة أكثر من 30 ألف عنصر بين شرطي وجندي من أجل «حماية المرشحين على الأرض, وتأمين عمليات الاقتراع», وسط مخاوف من احتمال شن هجمات مسلحة.
في غضون ذلك, أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي, في أمس, أن أكثر من 80 مراقبا أوروبيا سيتولون الاشراف على عملية الانتخابات, مثلما أكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما» أنها ستؤمن مرافقة أمنية لكل من يرغب في الترشح لهذا المنصب خاصة في المناطق الشمالية المضطربة.
