أصبح عالم الإجرام اليوم لا يحتاج إلى عصابات وجماعات تنشط في الميدان للنصب والاحتيال على الناس بهدف الاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم كما كان في السابق، بل صار يعتمد على خبرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ومدى استيعابها لتوظيفها في عمليات الاحتيال والنصب على المواطنين .
رغم أن الجزائر ليست بمنأى عن هذا النوع من الجرائم على أساس أن مستخدمي هذه التكنولوجيات الموجودة في الجزائر وبالتالي قد تستخدم في عمليات الاحتيال والنصب على غرار ما هو حاصل في العديد من الدول بدليل أن القضايا التي تعالجها المحاكم الجزائرية يوميا أغلبها تتعلق بالنصب والاحتيال ...لذلك فإن المحتالين الذين يستعملون مثل هذه الأساليب الدنيئة يجدون حتما في وسائل التكنولوجيا الحديثة الوسيلة المفضلة لديهم لتنفيذ خططهم الإجرامية والإيقاع بأكبر عدد من الضحايا والنيل منهم بكل سهولة .
ولضمان حماية الأشخاص سنت السلطات المعنية تشريعات تصب في هذا المجال لكنها تبقى غير كافية باعتبار أن هذا النوع من الإجرام يُصعّب من مهمة رجال الأمن في القبض على المحتالين. ويقتضي الأمر الإستعانة بمختصين في مجال التكنولوجيا
لوضع حد لنشاطاتهم الإجرامية لأنهم أكثر دراية بمثل هذه الأساليب المستخدمة لدى هذه الفئة التي تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع خاصة بعد أن أتبتث العديد من التجارب أن القبض على المحتالين عبر الأنترنت ليس بالأمر الهين.
