منذ تأسيسها عام 2002 والجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين “البركة” تناضل وبكل ما أوتيت من قوة من أجل تجسيد كافة حقوق المعوقين على أرض الواقع مثلها مثل باقي الأصحاء، بدءًا من الحق في التّعليم، الشغل، الصحة والسكن كما ينصّ على ذلك التّرسانة القانونية، في مقدمتها الدستور الذي يكرّس حقوق هذه الفئة ويكفل لها حماية خاصة.
في هذا الصّدد، دعت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين السيدة فلورة بوبرقوت من منبر جريدة “الشعب”، السّلطات المعنية لإيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة بالنظر إلى الوضعية التي آلت إليها في الوسط الاجتماعي.
فإذا تحدّثنا عن المنحة المقدّرة بأربعة آلاف دينار جزائري شهريا، نجد أنّ بعض المعوقين لا يزالون يواجهون بعض العراقيل لصرفها في وقتها المحدّد، وقد يقبض البعض منهم نصف المبلغ المستحق لثلاثة أشهر، علما أنّ هذه المنحة غير كافية لتلبية حاجيات المعاق الضرورية، إضافة إلى ما يواجهه من إجحاف في المجتمع ومعاملة سيّئة وتهميش، وتحدث له مشاكل حتى داخل الأسرة بسبب عجزها عن تلبية حاجياته التي هي الأخرى تتطلّب مصاريف أكثر من الأصحاء، بل هي مضاعفة عن تلك التي ينفقونها.
وأشارت فلورة بوبرقوت في هذا الاطار أنّه حتى المستفيدين من المنحة يجب أن تكون نسبة إعاقتهم مائة بالمائة حتى يتقاضون هذا المبلغ الرمزي المقدر بأربعة آلاف دينار جزائري، داعية الجهات المعنية في الدولة إلى إعادة النّظر في قيمتها ورفعها إلى الحد الأدنى للأجور لتصل إلى ١٨ ألف دينار جزائري للتّخفيف من وطأة البؤس والحرمان وشظف العيش الذي آل إليه الكثير منهم، وكذا يسمح لعائلاتهم ببقائهم في أحضان الأسرة، المكان الملائم والطبيعي لرعايتهم بدل رميهم في مراكز العجزة.
معاقون متروكون لأنفسهم
إذا كان واقع المعاقين في العاصمة وضواحيها أحسن بكثير من القاطنين في القرى والمداشر النائية عبر الوطن، فلا يخفى علينا أن حقوق المعوقين في هذه المناطق منعدمة تماما. هذه الوضعية الصّعبة التي يحيونها أطلعتنا عليها رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين، إذ يتعدّى التهميش واللاّمبالاة إلى ما هو أخطر من ذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقّاها داخل الأسرة بسبب ضغوطات تعاني منها هذه الأخيرة ناجمة عن قلة ذات اليد، وما يكشف عدم الاهتمام بهذه الفئة ــ على حد قول فلورة بوبرقوت ــ هو غياب إحصائيات بشأنها، فالأرقام الموجودة حاليا كلّها متضاربة، كما أنّه لا يتوفّر حتى لدى وزارة التضامن كقطاع يتكفّل بهذه الفئة رقما دقيقا وشاملا، خاصة إذا ما علمنا أنّه لا يمكننا الحديث عن حقوقها وإدماجها في المجتمع،
وتكييف المحيط بشكل يتلاءم مع إعاقتها دون القيام بمثل هذه الخطوة التي تعدّ جد أساسية لضمان تكفّل حقيقي لهذه الشريحة من المجتمع، والتي يتضاعف عددها بمرور السّنوات بسبب حوادث المرور والأمراض المزمنة وأمور أخرى، ونحن أيضا لسنا بمنأى عنها، وبعملية إحصائها يشرع في تكريس حقوقها وتحقيقها في الميدان.
