مواطنون ببلديات العاصمة قلقون والمصالح تطمئن بالتكفل بالانشغال
ما يزال ملف البنايات غير مكتملة يطرح نفسه بشدة بالعاصمة، ويؤرق العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية بناياتهم كون أن اغلب البلديات لم تنته بعد من حل الملف، بالمقابل حذرت وزارة السكن والعمران المخالفين والمتأخرين في تسوية وضعيتهم بأنه سيتم حرمان صاحب البناية الذي لا يمتلك شهادة المطابقة من التصرف في منزلهم سواء بيعه أو كرائه.انها وضعية رصدتها «الشعب» في عديد ضواحي العاصمة.
تعرف بلديات العاصمة مشكل تأخر تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات للعديد من المواطنين الذين أودعوا طلباتهم منذ سنوات، نتيجة تأخر الرد على الملفات وعدم الفصل في آلاف منها المودعة لدى مصالح البناء والتعمير والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات في بعض المناطق وحال دون إتمام بعض السكنات التي بقيت عبارة عن أطلال تشوه المظهر الحضري للعاصمة، وهو ما أثار استياء وامتعاض المواطنين الذين اشتكوا لـ «الشعب»، من طول إجراءات دارسة الملفات التي تسمح منحهم شهادات المطابقة لسكناتهم.
لا تزال عمليات منح شهادات مطابقة البنايات تسير بوتيرة بطيئة في بعض بلديات العاصمة، رغم مرور سنوات على صدور القانون 08-15 و إيداع المواطنين للملفات للحصول على هذه الشهادة وذلك بسبب الوقت الطويل الذي تاخده دراسة الملفات حيث ينتظر المواطنون لمدة سنوات لمعرفة مصير ملفاتهم والرد على طلباتهم.
في هذا الاطار وجه بعض أصحاب هذه الملفات والذين عرضوا انشغالاتهم ل «الشعب»، أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبروها المتسبب الأول في تباطؤ منحهم شهادات المطابقة لإتمام مساكنهم التي لا تزال أشغالها تراوح مكانها في حين ينتظر البعض الآخر موافقة الجهات المعنية من أجل التصرف في مساكنهم وكراء محلاتهم وذلك بالنظر إلى مشكل عدم تلقي هؤلاء الرد على ملفات
هذا ما أكده عمي حسين صاحب بناية ببلدية جسر قسنطينة مشيرا الى أنه أودع ملفه لدى الجهات المعنية سنة 2013 ولم يتلق أي رد لغاية الساعة .
فتحي احد سكان بلدية بئر خادم هو الآخر يعاني من تداعيات عدم حصوله على شهادة مطابقة البناية التي يقطن بها مع أفراد عائلته قائلا لـ «الشعب» أنه لم يستطع إتمام إجراءات تقسيم الإرث وبيع الفيلا التي يقطن بها نتيجة التماطل الحاصل في عملية دراسة ملفه الذي أودعه بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس سنة 2014.
من جهته قال احد العاملين بمصلحة البناء والتعمير بدائرة بئر مراد رايس بان تباطؤ العملية راجع الى العراقيل التي واجهت تطبيق هذا القانون.وقال ان تعدد وطبيعة الإجراءات والتي تمر بمراحل بداية من المراقبة التي تتطلب وقتا كبيرا وصولا الى دراسة الملف،ولكنه طمأن، الجميع بأن ملفاتهم ستدرس وسيفصل فيها في اقرب الآجال.
قال المتحدث أيضا لنا أن مصالحه بصدد الدراسة النهائية للملفات وأن العملية لازالت متواصلة إلى غاية الانتهاء من جميع الملفت مشير إلى أن العديد ممن أودعوا ملفاتهم قد استفادوا من شهادة المطابقة لسكناتهم،غير أنه لم ينكر وجود بعض المشاكل والعراقيل في سير العملية.
