تتجه مجهودات السلطات الولائية والمحلية والقائمين على قطاع السكن بولاية بومرداس، نحو تبني استراتيجية جديدة لتفعيل صيغة السكن الريفي التي عرفت تعثرا كبيرا في أغلب بلديات الولاية خاصة الريفية منها وشبه الريفية المعنية أكثر بهذه الصيغة التي جاءت لتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي، حيث لا تزال إشكالية عقود الملكية يشكل عثرة حقيقية أمام المواطنين والشباب بمن فيهم قاطنو الشالهيات..
كشفت اللقاءات الأخيرة التي جمعت الأمين العام للولاية بممثلي قطاع السكن والسلطات المحلية عن مقترح مشروع للإنطلاق قريبا في تجسيد الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة السكن المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية بالمناطق الريفية استجابة للطلبات الكبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على إعانة لإنجاز سكنات فردية على أراضيهم، وبما أن الكثير منهم اصطدم بمشكل العقار وعقود الملكية المشروطة في ملف السكن ورخصة البناء، فقد تم التفكير على المستوى المركزي بحسب تصريحات وزير السكن في آخر زيارة له للولاية بالشروع في إنجاز مجمعات سكنية لفائدة المواطنين المعنيين بها كامل المرافق الضرورية.
وقد حاولت السلطات المحلية لبومرداس إستغلال هذه الصيغة الجديدة لاحتواء ظاهرة الشاليهات التي لا تزال تعاني منها البلديات النائية بسبب التأخر في إنجاز المشاريع السكنية المخصصة للقضاء على هذه البؤر السوداء مقابل قلق متزايد لنزلاء هذه الأحياء التي شيدت منذ سنة 2003 حيث فقدت كل معاني ومتطلبات الحياة الكريمة، ولعلى التجربة الأولى المنتظر تطبيقها في الميدان هي بلدية سيدي داود شرق بومرداس التي تحصي أزيد من 400 شالي في أكثر من حي من خلال الإعلان في الاجتماع الأخير عن الشروع في إنجاز 7 أحياء جديدة أومجمعات سكنية ريفية بطريقة مستعجلة لإعادة إسكان قاطني الشاليهات وفق معايير خاصة يتم من خلالها منح قطع أرضية زائد مبلغ مالي بقيمة 70 مليون سنتيم للراغبين في تشييد سكناتهم بناء على مخطط سيحدده لاحقا مكتب دراسات ويشمل كل مجمع 50 مسكنا.
الصيغة الجديدة تركت استحسانا لدى المواطنين وقبولا مبدئيا أيضا من قبل قاطني الشاليهات، خاصة وأنها أحياء ومجمعات مستوحاة من نمط القرى الفلاحية التي أنجزت خلال الحقبة الاشتراكية لتثبيت سكان الريف وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم اليومي، وتحقق لهم رغبة الاستقرار في أراضيهم الفلاحية باعتبار أغلبهم يمارسون نشاط زراعة الأرض وتربية الحيوانات، وتحاول عدم تكرار تجربة إعادة إسكان منكوبي زلزال بومرداس الذين تشتتوا عبر عدد من البلديات على حساب نشاطهم، لكن في كل الأحوال يبقى المشروع مجرد مقترح قد يتحقق جزؤه أو جلّه أو قد يواجه نفس مصير الصيغ الأخرى التي تعاني من العقبات الإدارية ونقص المتابعة.
