تدعّم قطاع الصحة بجيجل بأخصائيتين في طب أمراض النساء والتوليد (Gynécologue)، في انتظار وصول أخصائيتين في نفس التخصص في الأيام القليلة المقبلة، مما سيساهم في تطوير الخدمات والتكفل الجيد بالمرأة الحامل على مستوى مستشفيات الولاية، حيث لعبت السلطات الولائية دورا كبيرا في هذا الإطار، بتقديمها كل التحفيزات والتسهيلات الضرورية لتمكين هاتين المختصين من أداء مهامهما في أحسن الظروف.
تحصي المنظومة الصحية على مستوى ولاية جيجل 137 طبيبا اخصائيا في القطاع العمومي، يتوزّعون على مستشفيات الولاية الثلاثة، بكل من الطاهير، الميلية، جيجل، إضافة الى 155 طبيبا اخصائيا في القطاع الخاص، والاختصاصات الأساسية تتمثل في الجراحة العامة بـ 15 طبيبا جرّاحا، اختصاص طب الأطفال يبلغ عدد الأطباء 12 اخصائيا، وطب الامراض الصدرية بـ 06 أطباء اخصائيين.
ويسجّل قطاع الصحة بالولاية عجزا في عديد التخصصات الطبية على غرار طب أمراض القلب، بطبيب اخصائي وحيد على مستوى مستشفى الطاهير، وطب الأشعة التي تنعدم به التغطية على مستوى القطاع العمومي، مما يضاعف معاناة المرضى، وتفتقر مصلحة التوليد بمستشفيات الولاية للتأطير اللازم، مما عقد بعض الحالات التي تضطر الى القائمين على المصلحة الطبية تحويلها الى مستشفى قسنطينة، كما تلجأ العديد من النساء الحوامل الى وضع حملهن في عيادات متخصصة بتكاليف باهظة اثقلت كاهل العائلات، إذ يتراوح ثمن عملية التوليد بين 04 و07 ملايين سنتيم.
وعرف قطاع الصحة بالولاية نزيف حاد بسبب إيداع المئات من الممرضين وعمال شبه الطبي لطلبات الإحالة على التقاعد في وقت سابق، بالمقابل كثفت المديرية الوصية مساعيها لإعادة هيكلة القطاع والقضاء على الاعتلالات الكبيرة التي يعيشها والتي أثرت بشكل مباشر على صحة المرضى.
وتلقت الجهات الوصية أكثر من 500 طلب إحالة على التقاعد حينها من قبل عمال القطاع الصحي بإقليم الولاية وهو الذي جعل هذا القطاع الحسّاس يعيش على صفيح ساخن منذ أشهر طويلة بفعل غياب المختصين وتراجع مستوى البنية التحتية ما خلّف موجة من الاحتجاجات وسط منتسبي هذا القطاع وكان وراء تشكيل عدة لجان للتحقيق فيما تعيشه مستشفيات الولاية تحديدا من مشاكل.
