استؤنفت عملية إعادة إسكان قاطني الشاليهات بولاية بومرداس، لتعيد الأمل والفرحة للعائلات التي عمرت طويلا داخل بيوت الصفيح، وتنعش مشاريع السكن الهامة التي إستفادت منها المنطقة لطي هذا الملف الأسود.
عرفت بلديتا الثنية ودلس ترحيل 692 عائلة، إلى سكنات جديدة لائقة تستجيب لشروط الحياة الكريمة، بالرغم من تداعيات العملية التي عرفت تنديدا وغضبا من قبل المقصيين، الذين طالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع السكنات حسب ما رصدته «الشعب» لدى المواطنين.
إلى جانب الظروف الصعبة التي عاشها قاطنو الشاليهات بسبب التدهور الكبير، الذي عرفته هذه السكنات الجاهزة التي لم تعد تقيهم من الحرارة ولا أمطار الشتاء، وغياب شبه كلي للتهيئة وانتشار الأوساخ والأمراض، كان لجائحة كورونا نصيب أيضا في رفع منسوب المعاناة، بعد تأخير عملية تسليم المفاتيح لعدة أشهر جراء عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية التي توقفت بتوقف مقاولات البناء.
لكن بعد اليأس حل الفرج على هذه العائلات، التي أقامت الأفراح بدخولها سكنات جديدة بمعايير لائقة حسب ما كشف عنه بعض المستفيدين، الذين عبروا في حديثهم لـ»الشعب» عن سعادتهم الغامرة بتحقق حلم طال انتظاره، خاصة وأن العملية تزامنت والتحضير لاستقبال العام الدراسي الجديد، ما يعني إعطاء فرصة أكبر للأولياء من أجل تثبيت أقدامهم، والسماح بتحويل أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية المستقبلة في ظروف حسنة.
مقابل فرحة المستفيدين، كانت علامات الحزن والأسى بادية على الكثيرين ممن انتظروا، هذا الحلم أيضا سواء بالنسبة لقاطني الشاليهات المقصيين وعددهم محدود، أو بالنسبة لطالبي السكن الإجتماعي الذين عبروا عن سخطهم وتنديدهم بالإقصاء خاصة، بعد تخصيص كوطة لهذه الفئة على مستوى بلدية دلس التي شهدت ترحيل 548 عائلة موزعة عبر أربعة مواقع لشاليهات.
وضعية جعلت المواطنين يلتحقون بمقر الدائرة، للمطالبة بتوضيحات حول أسباب عدم الإستفادة، وأيضا مزيد من الشفافية بنشر قائمة المعنيين بعد رواج معلومات عن استفادة أشخاص من خارج إقليم البلدية، بالرغم من التعليمات الصارمة التي وجهها والي الولاية من أجل التطبيق الصارم لشروط الاستفادة وعدم التلاعب بالسكنات الموجهة خصيصا لقاطني الشاليهات والحالات الإجتماعية متدنية الدخل لأبناء المنطقة، أو استفادة أكثر من شخص من عائلة واحدة في حين تم استبعاد عائلات تعاني أزمة حقيقية وفق تصريحات المحتجين.
كما تحولت قضية منح السكنات الإجتماعية على أساس «امتلاك شالي» إلى» زوبعة لدى طالبي السكن الإجتماعي بالولاية، الذين أودعوا طلبات سكن منذ سنوات، حيث كشفت مصادر لـ»الشعب» أن أغلب قاطني الشاليهات إستفادوا منها بطرق مختلفة عن طريق التنازل أو الشراء وليسوا مصنفين ضمن الحالات المنكوبة لزلزال بومرداس، الأمر الذي أثقل كاهل السلطات المحلية وامتص أغلب مشاريع السكن الإجتماعي على حساب الحالات المستعجلة داخل الأحياء الشعبية.
وندد المقصيون أيضا «بمنح سكن إجتماعي لأشخاص ليسوا من أصحاب الأولوية بحجة امتلاك شالي»، بالرغم من المحاولات العديدة لتصفية القائمة وحتى إرغام البعض منهم على مغادرة السكن الجاهز قبل تسليم السكنات وتفكيكه فورا لتجنب عملية إستغلال جديدة بدافع إمتلاك مسكن أو قطع أرض للبناء.
