تسجّل ولاية ورڤلة خلال الفترة الأخيرة انتشارا واضحا لنقاط بيع فوضوية، وقد عرفت هذه الظاهرة توسعا واضحا عبر عدة مناطق وسط عاصمة الولاية ورقلة وضواحيها، خاصة بعد قرار غلق بعض الأسواق اليومية والأسبوعية.
على الرغم من أن قرار غلق بعض الأسواق التي تسجل حركية تجارية كبيرة وإقبالا منقطع النظير من طرف المواطن المحلي، جاء في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19، إلا أن الكثير من التجار اعتبروا أن الحل الوحيد أمامهم في ظل هذه الظروف هو التوجه إلى خلق مساحات خاصة داخل بعض الأحياء وعلى حافة الطرق وبعضها على واجهة الطرقات.
حسبما وقفت عليه «الشعب»، يلجأ بعض التجار إلى استغلال مساحات فارغة من أجل عرض سلعهم من الخضر والفواكه للبيع عبر كل من مفترق الطرق «حي 324 والشرفة»، وعلى الطريق المؤدي إلى دائرة الرويسات وفي سيدي بلعباس، ساحة الشهداء وداخل بعض الأحياء.
وعلى الرغم من ضرورية توفر هذه المنتجات بالنسبة للمواطن، إلا أن بعض المواطنين يعتبرون أن الأمر أضحى في حاجة لتدخل الجهات المعنية من أجل تنظيم هذه العملية، خاصة وأن بعض المساحات أضحت شبه أسواق في بعض المناطق أين يتواجد الباعة بشكل متزايد، ويرتفع عددهم يوما بعد يوم كما يحتل الكثير منهم الأرصفة ومساحات على واجهة الطرق وسط المدينة في شكل ساهم كثيرا في تشويه منظرها، ناهيك عن الممارسات التي تتسبب في الكثير من الظواهر السلبية حسبما ذكر بعضهم في حديث لـ «الشعب»، حيث يؤدي بالعديد من أصحاب السيارات إلى ركن سيارتهم ومركباتهم بطريقة عشوائية، ومعيقة في أحيان كثيرة لمسار الحركة المرورية على مستوى طرق حيوية داخل المدينة.
ويعتبر من جهتهم بعض أصحاب السيارات أنّ هذه الظاهرة وعلى الرغم من ظروف التجار التي تضطرهم إلى العمل من جهة، وحاجة المواطن للتموين من هذه المواد الضرورية، إلا أنها كانت سلبية على الحركية المرورية التي يعد الركن العشوائي أحد أبرز معيقاتها بورقلة.
من جهته، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية على مستوى مديرية التجارة لولاية ورقلة، العيد روابح، وفي توضيحه لـ «الشعب» أكّد أن دور مديرية التجارة في هذه الحالة هو إجراء عملية إحصائية لنقاط البيع الفوضوية والتجار الناشطين فيها، مشيرا إلى أن صلاحيات إزالة هذه النقاط تعود للجهة المختصة، وهي لجنة ولائية متكونة من مجموعة من المصالح التي تعد مديرية التجارة عضوا فيها.
وذكر أنه في ظل الوضع الاستثنائي لانتشار جائحة كورونا، الذي أدى إلى غلق بعض الأسواق، وتماشيا معه، فإن تواجد بعض تجار الخضر والفواكه على مستوى بعض الأحياء، من أجل تمكين المواطنين من اقتناء هذه المواد الضرورية في الوقت الحالي، يمكن أن يكون حلا مؤقتا حتى ينتهي هذا الظرف الصحي، وتبقى عملية إزالة هذه النقاط الفوضوية رهينة قرار اللجنة الولائية التي يترأسها والي الولاية، وتتكون من شرطة العمران، البلدية ومديرية التجارة كأعضاء ستتدخل بدورها في الوقت المناسب.
