طالب مجموعة من الفلاحين بولاية البيض من والي الولاية إعادة النظر في آجال رخص حفر آبار السقي، والمحددة حاليا بستة أشهر، واعتبروه أجلا زمنيا قصيرا، ولا يسمح لهم بإنهاء الأشغال في الآجال المحددة، وتسبّب في انتهاء صلاحية الكثير من الرخص، ما ضيع على الفلاحين فرصة حفر الآبار، وبالتالي تعطيل نشاطهم الفلاحي بعد انتظار لرخصة لسنوات.
الفلاّحون وفي اتصال العديد منهم بـ “الشعب”، اعتبروا أنّ آجال ستة أشهر التي يتضمّنها القرار حاليا غير كافية، في ظل الطلب الكبير على آلات الحفر وغير المتوفرة بالمستوى المطلوب بالولاية.
بعض الفلاحين بولاية البيض وللخروج من مأزق الآجال وعدم توفر آلات الحفر، توجّهوا إلى الولايات المجاورة لإحضار آلات الحفر، في حين اضطر آخرون لجلبها من ولايات بعيدة على غرار ولايتي برج بوعريريج وسطيف.
مدير الفلاحة لولاية البيض غربي بن دحمان، صرّح لـ “الشعب” أن عدد رخص حفر الآبار التي وزعت على الفلاحين خلال سنة 2024 قد بلغ حوالي 3 آلاف رخصة، ما ولّد الضغط على أصحاب آلات الحفر.
وباعتبار أنّ حفر البئر الواحد قد يستغرق فترة زمنية تقارب الشهر، فالضغط طبيعي، ولذلك تمّ اتخاذ قرار بتمديد آجال رخص الحفر بشهر واحد.
المتحدث أضاف أن الوالي الولاية قرّر زيادة آجال رخصة الحفر بشهر للفلاحين وبثلاثة أشهر للمستثمرين الفلاحين، والقرار ساري المفعول حاليا، غير أنّ التمديد مرتبط بقرار من لجنة مختصة تعاين أولا مدى توفر آلة الحفر بمستثمرة الفلاح لإعطائه الموافقة، وبدونها لن توافق اللجنة على التمديد.
وأضاف ذات المصدر، أن هاته الأسباب هي التي تجعل بعض الفلاحين غير قادرين على الالتزام بآجال الحفر سواء بالتمديد أو بغيره.
