تنفيذا لأحكام وقرارات قضائية صادرة عن الجهات القضائية بولاية خنشلة، شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، في تنفيذ حملة خاصة باسترجاع السكنات الاجتماعية المقتحمة دون وجه حق في عدة مواقع سكنية بعاصمة الولاية خنشلة، منها مواقع موزعة ومنها مواقع في طور التوزيع.
تجري عملية استرجاع السكنات الاجتماعية حسب ما أورده مصدر رسمي لـ “الشعب”، تحت إشراف المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ وبتسخير القوة العمومية من عناصر الشرطة وممثلين عن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لاسترجاع الشقق والقضاء على هذه الظاهرة التي تصنف تعديا على الملكية العقارية المعاقب عليها قانونا.
وتم في هذا الإطار استرجاع مجموعة من السكنات المقتحمة على مستوى القطب العمراني الجديد بطريق بغاي على مستوى حي كوسيدار بالموقعين الأول والثاني وتم إغلاقها فورا بإحكام ببناء جدار على أبوابها لمنع محاولة اقتحامها مجددا إلى غاية تسليمها لأصحابها بعد عملية نشر القوائم الخاصة بها.
والعملية متواصلة بعدة مواقع أخرى إلى غاية تنفيذ قرارات وأحكام الإخلاء كاملة واسترجاع الشقق وضمها إلى الحظيرة السكنية للديوان مع العلم أن المقتحمين يتحملون المصاريف القضائية الصادرة عن الأحكام القضائية.
وفي سياق متصل، تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحضور مدير السكن وممثلين عن عدة قطاعات ذات الصلة حول متابعة تشييد المشاريع السكنية المبرمج استلامها بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية بـ1 نوفمبر القادم، حيث تم تقييم وضعية تقدم الأشغال بمشاريع السكن الجاري الإنجاز بها في مختلف الصيغ ووضعية أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات مع طرح كافة العراقيل والحلول المقترحة لإزالتها.
