ملف الاستثمار، أزمة الشاليهات من الأولويات

تفطّن والي ولاية بومرداس الجديد مداني فواتيح منذ الوهلة الأولى لتعيينه على رأس الولاية لأبرز الملفات المعقدة التي أثقلت كاهل السلطات الولائية والمحلية منذ مدة طويلة تعاقبت بتعاقب الولاة والمديرين التنفيذيين الذين تداولوا المسؤولية على الجهاز التنفيذي، ويأتي على رأسها ملف الشاليهات، حيث يبقى أزيد من 11 ألف شالي تنتظر التسوية للقضاء النهائي على هذه البؤر السوداء، إضافة إلى قضية استمرار ظاهرة نهب الرمال والعقار، ثم يأتي القطاع الاقتصادي وملف الاستثمار وصولا إلى انشغالات التنمية المحلية للمواطنين..

 هي ملفات أشار إليها والي الولاية قبل أيام خلال اللقاء التوجيهي الأول الذي حضره المدراء التنفيذيون ورؤساء الدوائر الذين وضعهم في صورة مخطط العمل المستقبلي وضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات والجماعات المحلية ببلديات بومرداس لمعالجة هذه المخلفات بطريقة عقلانية وحكمة وشدّد على ضرورة «مواجهة الواقع بكل ما فيه من سلبيات وتناقضات لمعالجة الخلل وتثمين الايجابيات والمكتسبات الكثيرة المحققة حاليا لفائدة المواطن».
وقد كان تركيز والي الولاية بالخصوص على ملف الشاليهات المتوارث منذ زلزال 21 ماي 2003، حيث تعاقب عليه خمسة ولاة لحد الآن دون أن يجد طريقه إلى الحل التدريجي نظرا لتعقد وضعية هذه المواقع وأثّر بطريقة مباشرة على قطاع السكن، رغم إعادة إسكان منكوبي الزلزال وتقديم إعانات لباقي المتضررين الآخرين المصنفين في الخانة برتقالي 2 و3. لكن ونظرا لسوء إدارة الملف وتداخله مع الحالات الاجتماعية التي أعادت إسكان الشاليهات إما بقرارات استفادة أو شراء قد أعاد القضية إلى نقطة الصفر وزاد من أتعاب السلطات الولائية وضخم من حجم الحصة السكنية العمومية الايجارية، حيث تمّ تدعيم الولاية بـ12 ألف وحدة سكنية خلال الزيارة السابقة للوزير الأول عبد المالك سلال تم استلام منها 4 آلاف وحدة بهدف القضاء التام على هذه المواقع التي تحولت إلى أحياء قصديرية شوّهت من صورة الولاية، بالإضافة إلى ملف العقار الذي قلّص من فرص استفادة المستثمرين من عقار صناعي لتجسيد مشاريعهم الصناعية، وظاهرة نهب الرمال التي تبقى هي الأخرى من النقاط السلبية خاصة على محور الشريط الساحلي الممتد من زموري البحري إلى منطقة أولاد بونوة برأس جنات ومصبّ واد سيباو بتاقدمت بالمدخل الغربي لبلدية دلس.
كما أشار بالمناسبة إلى اللقاء المرتقب قريبا الذي سيجمع ولاة الجمهورية بالحكومة وإمكانية إشراك المدراء ورؤساء الدوائر عن بعد بواسطة محاضرة فيديو للاطلاع على التوجيهات وبرنامج العمل المستقبلي والاستعداد للعديد من المناسبات الوطنية الهامة على غرار الاستحقاقات الانتخابية القادمة وسبل تفعيل ملفات الاستثمار المحلي لتنويع وترقية الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات للتخفيف من عبء الأزمة الحالية.