خصصت الميزانية الأولية لسنة 2017 لولاية بومرداس التي تم المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي الولائي ١٢٠ مليون دج لتوسيع شبكة غاز المدينة ببلديات الولاية كإجراء استعجالي لتدارك العجز المسجل في الشبكة التي تعتبر الأضعف على المستوى الوطني، في محاولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتخفيف حدة معاناته في رحلة البحث عن قارورة الغاز خاصة مع بداية فصل الشتاء.
اعترف رئيس المجلس الشعبي الولائي احمد زيان خوجة بضعف حجم الميزانية الأولية مقارنة مع السنة الماضية، التي ليس بإمكانها تغطية كل الاحتياجات المتزايدة من مشاريع التنمية المحلية المنتظرة من قبل المواطن وبالتالي سيتم العمل بمبدأ الاولويات والحاجة مثلما قال، مرجعا سبب ذلك إلى ضعف التحصيل الجبائي، عدم تثمين وتفعيل عملية تأجير العقارات والمنقولات والعتاد وضعف النشاط الاستثماري بالولاية.
أمام هذه الوضعية إرتأت لجنة الاقتصاد المالية التابعة للمجلس بالتركيز أكثر على قطاع الاستثمار وتهيئة مناطق النشاطات الصناعية بالولاية، حيث قمت اللجنة بعد المناقشة بتخفيض نفقات فرع التسيير بنسبة 7,75 بالمائة من المبلغ المقترح من طرف الإدارة المحلية المقدر بـ742 مليار سنتيم سيوجع لفرع الاستثمار لتدعيم التنمية المحلية وخلق الثروة، وعلى هذا الأساس منحت اللجنة الأولوية لـ16 بلدية تشهد نسبة تغطية ضعيفة في شبكة الغاز.
كما أوصلت اللجنة أيضا بضرورة إتمام كل المشاريع المسجلة لصالح الجماعات المحلية في أجالها المحددة بمعالجة العقبات التي تعترض مسيرة التنمية المحلية لفائدة المواطنين، وتخصيص 111 مليون سنتيم كإعانة للبلديات مخصصة للتهيئة الحضرية، شبكات الصرف الصحي، ترميم المرافق العمومية ومنها المؤسسات التربوية والدعوة إلى توسيع الوجبات الساخنة بالمطاعم المدرسية وكذا العمل بمبدأ الأوليات وعقلنة التسيير في مجال الإنفاق العمومي تماشيا مع الظرف الاقتصادي الحالي
