يتوقّع جني محصول يقدر بـ 590 ألف قنطار من مختلف أنواع التمور برسم حملة الجني الخاصة للموسم الفلاحي 2017 بولاية غرداية، حسبما علم من مديرية المصالح الفلاحية ويتعلق الأمر بأكثر من 230 ألف قنطار من التمور عالية الجودة من صنف دقلة نور بمردود متوقع بـ 50 قنطار في الهكتار الواحد و95 ألف قنطار من نوع الغرس و265 ألف قنطار من الأصناف المشتركة بمتوسط إنتاج يصل إلى 54 قنطار في الهكتار الواحد، حسبما أفاد به مدير المصالح الفلاحية مصطفى جكبوب.
ويرتبط الإنتاج المنتظر تحقيقه والذي عرف زيادة مقارنة مع السنة الفارطة، بالظروف المناخية التي ستميز شهري سبتمبر وأكتوبر لاسيما ما تعلق بأنواع التمور ذات القشرة الملساء والرطبة كدقلة نور والغرس التي تتأثر بالتقلبات المناخية، كما تمت الإشارة إليه.
وترجع الزيادة المتوقعة في إنتاج التمور برسم حملة الجني التي ستنطلق منتصف شهر سبتمبر الجاري إلى ارتفاع عدد النخيل المنتج بالولاية، والذي انتقل من 695 ألف نخلة منتجة في 2002 إلى حوالي ٣ ، ١ مليون نخلة منتجة في 2017، وذلك بفضل مختلف برامج التنمية الفلاحية التي بادرت بها السلطات العمومية.
كما تعود تلك الزيادة من جهة أخرى إلى حملات التحسيس والوقاية المنظمة لفائدة الفلاحين ومالكي النخيل من مختلف الأخطار التي تصيب محصول التمور ذات النوعية، والتي تم وضعها شهر ماي الأخير، فضلا عن متابعة صحة النباتات وحملة المعالجة الوقائية ضد مختلف الأمراض والطفيليات التي تصيب النخيل والتمور، مثلما ذكر السيد جكبوب.
وتمّت معالجة ما لا يقل عن ٥٧٠ . ٣٠١ نخلة منتجة شهر جوان الفارط ضد البوفروة ودودة التمر من طرف مصالح المعهد الوطني لحماية النباتات لغرداية بالتعاون مع المؤسسات المصغرة المحلية وكذا الفلاحين. وتحصي ولاية غرداية - التي تعد واحدة من بين أهم المناطق المنتجة للتمور بالجزائر بثروة تناهز ٣ ، ١ مليون نخلة تغطي مساحة 13 ألف هكتار من بينها 1 . 1 مليون نخلة منتجة أنواع عديدة من التمور ذات قيمة تجارية وجودة عالية.
ويعد صنف دقلة نور العسلية ذات اللون الذهبي أكثر أنواع التمور رواجا إلى حد بعيد بحيث يحصي هذا النوع ما مجموعه ٣٥٠ . ٥٢٤ نخلة، فيما يتوزع منتوج الغرس و تيمجوهرت وبنت قبالة على ما مجموعه ٥٦٠ . ٧٠٦ نخلة، حسب بيانات مديرية المصالح الفلاحية.
شعبة إنتاج التمور تواجه عديد التحديات
بالرغم من نجاعتها إلا أن شعبة إنتاج التمور تواجه عديد التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بالنوعية والإنتاجية إلى جانب ندرة اليد العاملة المؤهلة لصيانة ومعالجة النخيل وفي عملية جني التمور، وفق ما أوضح خالد جبريت مسؤول خلية مخطط التنمية الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية.
ويسبّب انعدام هيكل تنظيمي لمنتجي التمور بولاية غرداية ‘’لا محالة مشاكل تتعلق بتسويق منتجات النخيل ذات القيمة العالية بالأسواق’’، كما حذّر السيد جبريت.
وقد بدأت شعبة إنتاج التمور في جلب اهتمام الفلاحين المحليين، الذين يأملون في تحسين المردود و نوعية التمور من أجل تثمينها وتصديرها إلى الخارج.
ويرى العديد من الخبراء الزراعيين المحليين، بأن الوقت قد حان للاهتمام أكثر بهذه الشعبة بمنطقة غرداية، حيث ينتظر أن تزدهر إمكانياتها خلال السنوات القادمة بفعل عديد العوامل خاصة ما تعلق منها بإنشاء محيطات فلاحية في الأراضي الخصبة بجنوب الولاية التي تتوفر على إمكانيات مائية جوفية يعززها إنجاز هياكل لتعبئة وتخزين هذه الثروة المائية.
وبغرض تحقيق ذلك يدعو هؤلاء الخبراء إلى التقارب والتنسيق بين الهياكل الجامعية للبحث في مجال زراعة الواحات والإشراف على تأطير الفلاحين في مجال تأهيل واحاتهم، وتأسيس منظمة مهنية خاصة بشعبة إنتاج التمور تخص مختلف مراحل الإنتاج.
