أبدى عدد من سكان بلدية معسكر تذّمرهم من تعطّل مصالحهم على مستوى مصلحة البناء والتعمير لدى بلدية معسكر، بسبب تأخر معالجة ملفاتهم المتعلقة بطلب رخص البناء وشهادات المطابقة لمدة تزيد عن أشهر وبعضها لم يستلم منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد.
واتهم البعض مصالح البلدية بالتعطيل في منح هذه الوثائق، مما اضطر بالبعض من المشتكين إلى البناء بدون رخصة، مما يجعل بناياتهم مهدّدة بقرارات الهدم ويجعلهم عرضة لدفع ثمن المخالفات، هذا زيادة على تعطّل مصالحهم في حال ما يتطلّبه تجسيد مشروع استثماري من شهادة مطابقة.
وحسب ما استقته «الشعب» من معطيات موثوقة من مصالح بلدية معسكر، فإن المشكل المطروح على مستوى مصلحة البناء والتعمير والذي أثّر سلبا على مصالح المواطنين لا يتعلّق تحديدا بممارسات بيروقراطية على حدّ تصريح لأحد إطارات المصلحة، إنما بمشاكل عميقة توارثتها مصلحة البناء والتعمير عن العهدة السابقة للمجلس البلدي لمعسكر، استدعت إيفاد لجنة ولائية للتحقيق في تسيير المصلحة بناءً على تقارير تفيد بوجود تجاوزات في منح رخص البناء و شهادات المطابقة غير خاضعة للتنظيم منها رخص بناء منحت لأراضي موجودة في الشياع ورخص بناء على مساحات خضراء زيادة على رخص بناء لتعاونيات عقارية أقيمت على أراضي فلاحية وخارج مخطط شغل الأراضي، وهي جملة من المشاكل منعت 4 إطارات من الموافقة على تولي منصب رئيس مصلحة التعمير تجنبا لتحمل مسؤولية أخطاء موظفين سابقين في ذات المصلحة، حيث ولهذه الأسباب بقيت مصلحة البناء والتعمير ببلدية معسكر بدون مسؤول يمكن المواطنين من وثائقهم ومعالجة طلباتهم في الفترات المحدّدة قانونا.
من جهته رئيس بلدية معسكر السيد عامر كمال سيد أحمد وفي تصريح لـ»الشعب» لم ينف تعطل مصالح المواطنين على مستوى مصلحة البناء والتعمير، غير أنه تحفظ عن الحديث عن التجاوزات التي وقعت في وقت سابق في شأن الطرق المشبوهة التي منحت بها رخص البناء، وأكد رئيس بلدية معسكر أنه «يعمل على حل مشكل رخص البناء العالقة بمصالح البناء والتعمير من خلال إجراءات اتخذت في الشباك الوحيد مع الحرص على معالجة القرارات السابقة والتعجيل بمنح رخص البناء ومختلف الوثائق الرسمية والضرورية التي تحرّر على مستوى هذه المصلحة الحساسة».
