شدد الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي على أن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر يستلزم إيجاد حلول نابعة من روح الدستور وليس نصه، والاعتماد على قراءة «لينة» له تخدم مصلحة الشعب.
في حوار لوأج، أكد رحابي على أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يستدعي «البقاء في روح الدستور وليس نصه، واللجوء إلى قراءة لينة له تخدم مصلحة الشعب وتمكن من الخروج من الأزمة»، مضيفا بالقول «نحن الآن رهينة هذا الدستور العاجز عن إيجاد مخرج للأزمة التي تعرفها الجزائر مما يحتم علينا الاجتهاد في قراءته» لأن الدستور في الأخير هوقانون وضعي و»الجزائر أهم منه».
كما يرى رحابي بأن هذا الانسداد السياسي كان متوقعا بحكم أن المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد طرحت لوحدها ولم ترافقها مبادرة سياسية، في حين أن التأكيد على أهمية تطبيق المادتين 7 و8 منه كان لتحريك الإرادة الشعبية بسبب وجود عزوف عن المشاركة في الانتخابات.
ويؤكد المتحدث أن الدستور في الجزائر لطالما وظف منذ الاستقلال للتشبث بالسلطة، فضلا عن كونه «يفتقر للآليات الكفيلة بحل المشاكل والأزمات» مما يعني ضرورة الذهاب نحودستور يوازن بين كل السلطات.
وبخصوص مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليوالمقبل، حمل رحابي المجلس الدستوري مسؤولية إقرار استحالة تنظيم هذه الاستحقاقات وهي المسألة التي أكد أنها تقع في صلب الصلاحيات المخولة له.
وقال بهذا الخصوص «لقد تم تقزيم دور المجلس الدستوري بالجزائر عبر السنين، وهواليوم يضطلع قانونيا بدور محوري للخروج من الأزمة الحالية بإصدار فتوى دستورية في هذا الاتجاه».
وحول تمسك المؤسسة العسكرية بإجرائها ودعوتها إلى التسريع بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، أشار رحابي إلى أن موقفها هذا يقع «ضمن دورها الدستوري»، معللا ذلك بكون المؤسسة العسكرية توجد اليوم في صلب السياسية بحكم الأزمة، غير أنه وبالمقابل، يستحيل ميدانيا تنظيم هذه الانتخابات لغياب الظروف الملائمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بغياب الحوار بين السلطة وقوى المعارضة، ورفض هذه الأخيرة المشاركة في الندوة التي كان قد دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يؤكد رحابي على أنه «ليس من الممكن التفاوض مع رئيس محدود الصلاحيات يمارس مهامه لفترة معينة»، يضاف إلى ذلك كون اللقاء التشاوري المذكور كان محصورا في آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات في حين أنه دعا كأحد أطراف المعارضة إلى لإنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة.
ولفت في هذا الإطار إلى وجود «مقاومة كبيرة ضد التغيير في الجزائر»، داخل الدولة أساسا وكذا القوى السياسية وبعض النخب التي ليس من مصلحتها التوجه نحوتكريس الانتقال الديمقراطي.
