تعقد مجموعة الشخصيات المدعوة لتسهيل الحوار لتحقيق أكبر «توافق ممكن» حول شروط وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية، اليوم، أول اجتماع لها، حسبما علم لدى مصادر مقربة.
ستخصص هذه المجموعة التي تضم ست شخصيات وهم: السادة كريم يونس ولالماس اسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين إضافة إلى السيدة بن عبو فتيحة، أول اجتماع لها لمناقشة قانونها الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل.وكان رئيس الدولة قد استقبل الشخصيات الست يوم الخميس الفارط.
وخلال هذا الاجتماع أكدت الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق. ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، «إطلاق سراح كل سجناء الحراك»، و»تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط»، وكذا «توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين».
وبعد أن أكدت على «وعيها بالمأزق السياسي الذي يعيشه البلد حاليا»، أشارت المجموعة إلى أن الحوار الوطني «يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات»، غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي، إذ أكد رئيس المجلس الشعبي سابقا في تصريح للصحافة عقب اجتماعهم مع السيد بن صالح قائلا «نشدد على أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه».
من جهته، أكد رئيس الدولة «استعداده» للتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية». كما ينوي رئيس الدولة كذلك «النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية».
والتزم أيضا بـ»الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء».
تباين أراء الطبقة السياسية
وقد تفاعلت الطبقة السياسة مع إعلان مجموعة الشخصيات بشكل مختلف بين من يعتبرون أن الحوار «ضرورة حيوية» وآخرين يعتبرونه «مسرحية». وفضل حزب الحرية والعدالة أن يطلع حاليا على «التزامات» رئيس الدولة «وأخذ الوقت اللازم للتأكد من صدق الإرادة السياسية للسلطة قبل أن يفصل في علاقاته مع المجموعة ما إن ما يتم الانتهاء من تحديد تشكيلتها النهائية».
طلائع الحريات : نحن أقرب من عتبة الحل أكثر من أي وقت مضى
أما بالنسبة لحزب طلائع الحريات فقد أكد قائلا «نحن أقرب من عتبة الحل أكثر من أي وقت مضى» (...) مضيفا أن «شروط وظروف تجاوز هذه العتبة أصبحت في المتناول أكثر من ذي قبل» مشددا على أن «الحوار يعتبر أول المسار وليس نهايته».
الأرندي : بداية لإرساء جسور الثقة والتعاطي بإيجابية مع كل خطوة
من جهته، تلقى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بارتياح إعلان رئيس الدولة عن قائمة الشخصيات الوطنية المستقلة التي ستشرف على إدارة الحوار الوطني.ويرى الحزب أن هذا الإعلان يمثل «بداية لإرساء جسور الثقة والتعاطي بإيجابية مع كل خطوة للإسراع في استعادة مؤسسات الدولة لوضعها الطبيعي، باتخاذ إجراءات تطمينية وضبط رزنامة واضحة للوصول إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات».
الأفافاس : صناع القرار يحاولون مرة أخرى كسب الوقت
واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن «هذه اللجنة ليس لها أي تزكية سوى تلك التي أسندها إليها صناع القرار من أجل وضع إطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة»، مشيرا إلى أن «صناع القرار يحاولون مرة أخرى كسب الوقت».
حزب العمال : تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية
من جهته، أوضح حزب العمال أنه «مقتنع بأن تحقيق التغيير الجذري الذي يطلبه الملايين من الجزائريين والجزائريات يكمن في إنشاء مجلس تأسيسي مستقل». وأكدت رئاسة الجمهورية أن «الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة»، مؤكدة أن هذا الحوار سيغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
