تمثل نقطة «إجبارية مواصلة تدريس الأمازيغية في الطور الثاني» أهم المقترحات التي قدمتها المحافظة السامية للأمازيغية على الحكومة لمراجعة القانون التوجيهي للتربية لسنة 2000،حسب ما أفاد به امس الأمين العام لهذه الهيئة.
أوضح سي الهاشمي عصاد في تصريح لوأج على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة أن «المحافظة السامية للأمازيغية قدمت مقترحات للحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض بنود القانون التوجيهي للتربية 2008 سيما منها البند 34 لتعميم و إدراج صيغة الإجبارية في الطور المتوسط بعد دراستها في الطور الإبتدائي».
وأضاف المتحدث أن «اقتراحات المحافظة مدرجة كنقطة مهمة في جدول اعمال اللجنة المشتركة ونجدد في كل مناسبة انها إلتزام المحافظة التي سطرت كهدف أسمى،تثبيت تعليم الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى تكون القوانين مطابقة لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية و رسمية».
ويتعلق الأمر حسبه، بـ «خلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34، من خلال إدخال الإجبارية بصيغة مواصلة تعليم الإمازيغية في الطور المتوسط بعد دراسته في الطور الأول، أي جعلها إجبارية مثلها مثل باقي المواد و اللغات»،حسب السيد سي الهاشمي عصاد.
كما تحفظ الأمين العام للمحافظة على البند الذي يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي عوضا من السنة الأولى إلى جانب اللغة العربية بصفتهما لغتين وطنيتين متسائلا في السياق:» هل يعقل أن يتم تدريس لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية قبل اللغة الأمازيغية» في إشارة منه إلى اللغة الفرنسية التي تدرس إبتداءا من الصف الثالث.
