تثمين مواقف المؤسسة العسكرية وتشبث بالوحدة الوطنية
نددت قواعد عمالية إلى جانب منظمات جمعوية ومواطنون، أمس، بالتدخل «السافر» للبرلمان الأوروبي في الشأن الوطني الجزائري، وأكدت في مسيرة ميدانية تمسكها بالمسار الانتخابي لتجاوز المرحلة السياسية الحالية بعيدا عن أية إملاءات، مجددة مساندتها المطقلة للجيش الوطني الشعبي.
بعد عاصفة بيانات المؤسسات الرسمية للدولة والأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية، المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي المصادق عليها الخميس الماضي، جاء الدور على «الشعب الجزائري» ليوجه رسالة قاسية للنواب الأوروبيين مفادها:»لنا نستورد دروسا من عندكم».
وبوعي كبير بخبايا وخلفيات خطوة المؤسسة التشريعية الأوروبية، خرج، أمس، مئات الجزائريين المنتمين لفدراليات عمالية وتنظيمات المجتمع المدني وبسند من المواطنين، في مسيرة سلمية، جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة.
وبالنسبة للمتظاهرين، فقد خسرت الجزائر أموالا طائلة منذ توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الاوروبي، «ولا يمكن أن تخسر اليوم، رهانا سياسيا حاسما»، لإخراج البلاد من أزمة سياسية مقعدة فاقت تسعة أشهر.
وعلى إثر ذلك، استجابت الهياكل القاعدية للعمال وفعاليات المجتمع المدني، لدعوة الإتحاد العام للعمال الجزائريين للتظاهر ردا على البرلمان الأوروبي.
والتزاما بالتوقيت المحدد من قبل المركزية النقابية، امتلأت باحة «دار الشعب» عيسات إيدير، قبل التاسعة صباحا، بمئات العمال وممثلي عشرات التنظيمات الجمعوية، حاملين العلم الوطني وعديد الشعارات.
وعلى وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، تعالت الأصوات الرافضة للتدخل الأجنبي في الشأن الجزائري، والمؤكدة على تلبية نداء 12 ديسمبر المقبل.
كما دوى عاليا الشعار المتأصل في مسيرات الشعب الجزائري منذ 22 فيفري الماضي، «جيش شعب..خاوة خاوة».
حتمية الانحياز للوطن
وأمام الحضور المكثف لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، لتغطية أول مسيرة سلمية مهيكلة لدعم المسار الانتخابي ورفض الإملاءات الخارجية في عاصمة البلاد.
ألقى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، كلمة أمام الجموع، ثمن فيها نجاح الاستجابة لدعوة التظاهر التي أطلقتها المركزية النقابية، وشدد على أن الانتخابات لم «تعد خيارا وإنما حتمية»، في ظل التطورات الحاصلة.
وقال لعباطشة إن «الاستجابة للنداء، تعكس الروح الوطنية العالية لدى الجميع، وتظهر الرد الحقيقي على أعداء الشعب الجزائري..أعداء الأمس»، في إشارة إلى الجذور الاستعمارية لامتدادات وقناعات النواب الأوروبيين المبادرين باللائحة.
واعتبر المتحدث أن ما صدر من ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي)، قبل ثلاثة أيام، «سعيا حثيثا» من قبل الهيئة الاوروبية لتمكين «أذرع سياسية جديدة خاضعة لها من السيطرة على مقاليد الحكم».
وقال: «الاتحاد الأوروبي يريد إدخال بلادنا في حالة لااستقرار من أجل وضع عصابة جديدة لتحكم فينا لعشرين سنة أخرى».
وأضاف: « إذا كان الاتحاد الاوروبي وفرنسا يحبون الخير للشعب الجزائري فليعيدوا لنا أموالنا التي نهبتها العصابة ووضعتها في بنوككهم».
وتابع: «إذا كانوا صادقين، فليعيدوا النظر في عقد الشراكة بين الجزائر وبينهم، عبر المفاوضات ..لأن هذا الاتفاق لم يأت بأية فائدة على بلادنا وبسببه ضاعت منا أموال طائلة».
وتطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع سنة 2002، بعدما خلصت التقييمات إلى خسارة فاقت ال10 مليار دولار للجانب الجزائري منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005.
البرلمان الأوروبي ليس مؤهلا
وافتقدت توصيات البرلمان الأوروبي، لأدنى مصداقية، بعدما أدار هؤلاء النواب لمنتخبين في الدول الأوروبية، وأقحموا أنفسهم في أجندات تتجاوز حتى المصلحة الأوروبية.
وتدفع أوروبا غاليا ثمن أجندات الفوضى الخلاقة التي ضربت دولا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بسبب تنامي الهجرة غير الشرعية وأنشطة الإرهاب العابر للحدود، بينما عادت الفوائد الكبرى للكيان الصهيوني والقوى الكبرى.
وفي السياق، قال لعباطشة: «السترات الصفراء في فرنسا يعانون كل سبت، من القمع والتضييق والاعتقالات والمحاكمات وللأسف ممثليهم في البرلمان الأوروبي وبدل الدفاع عنهم، حشروا أنفهم في شؤون الشعب الجزائري».
وتابع: «ليس لدينا دروس نستوردها من عند هؤلاء، الأمر جزائري ويناقش بين أبناء الوطن الواحد».
وبعد انكشاف النوايا الخبيثة الهادفة لعرقلة مسار الحل الدستوري للأزمة دعا لعباطشة إلى تبني «العملية الانتخابية كحتمية لتجاوز المرحلة الراهنة، بعدما بات الخلاف بين الجزائريين وبين أجانب يكيدون العداء للوطن».
وأضاف: «لا مجال للنقاش حول طريقة الخروج من الأزمة، علينا أن نتجه لصناديق للاقتراع ونصوت على رئيس يخرجنا من الأزمة».
ودافع المتحدث عن العمل الكبير المنجز من قبل المؤسسة العسكرية وكافة الأجهزة الأمنية التي سارت في مطالب الشعب، «وحمت المسيرات السلمية من كل اختراق».
وأطلق على مسيرة رفض التدخل الأجنبي ودعم المؤسسة العسكرية والانتخابات الرئاسية المقبلة «مسيرة الوفاء لعهد الشهداء والمجاهدين».
من أجل الجزائر
في تمام الساعة العاشرة صباحا، خرجت جموع المشاركين من باحة دار الشعب، لشارع أول ماي، لتنطلق المسيرة بشكل فعلي.
وسار عمال الفدراليات والاتحادات المحلية المنوضية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفعاليات المجتمع المدني النافذة كمنظمات ضحايا الإرهاب، أبناء الشهداء، أبناء المجاهدين، ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، في أفواج مترابطة باتجاه ساحة البريد المركزي مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي أين انضم إليهم مواطنون على طول المسافة.
وترددت جملة «لا يهمنا مرشح بعينه ..ولكننا سننتخب من أجل الجزائر»، على ألسنة جل المشاركين في المسيرة، فالجزائر حسبهم «مهددة من الخارج، والوضع الداخلي لم يعد في إمكانه التحمل أكثر».
وقال أحد المتظاهرين «فرنسا والأوروبيون يريدون صديقهم رئيسا، لن يكون لهم ذلك الشعب الجزائري هو من سيختار رئيسه هذه المرة».
وكانت أكثر الشعارات حضورا «لا للتدخل الأجنبي»..»لا لتدخل فرنسا»، و»البرلمان الأوروبي لم يتدخل من أجل عيون الشعب الجزائري»، و»سننتخب..نعم للانتخابات».
وثمن المتظاهرون عاليا دور المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، ورددوا مطولا شعار «جيش الشعب ..خاوة خاوة»، و»يحيا الڤايد صالح»، كما رددوا مطولا أناشيد الجيش الوطني الشعبي.
واتسمت المسيرة التي تغنت أيضا بالوحدة الوطنية والمرجعية النوفمبرية، بالسلمية والتنظيم، كما تخللتها نقاشات ديمقراطية مع بعض المتحفظين على العملية الانتخابية، لم تتجاوز حدود السجال اللفظي المتحضر.
وتظاهر الرافضون للتدخلات الخارجية، لأزيد من ساعتين، على امتداد المسافة بين البريد المركزي وساحة أودان، أين حرصوا على إيصال مواقفهم الداعمة للمسار الانتخابي باعتباره الحل الأنسب للبلاد.
