بوشوارب كبّد الخزينة العمومية خسائر بأكثر من 30 ألف مليار سنتيم
التمس، مساء أمس، ممثل النيابة لدى محكمة سيدي أمحمد، بالقطب المتخصص في الفساد، أقصى العقوبات في حق المتهمين فيما أصبح يعرف بقضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه من إطارات سامية سابقة في الدولة، ولامركزية في شتى الدوائر القطاعية حيث تراوحت العقوبات ما بين أقصاها 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و8 مليون دج، محيي الدين طحكوت 16 سنة سجنا نافذا و8 مليون دج مع مصادرة كل الأملاك، 15 سنة و8 مليون دينار غرامة مالية لكل من الوزيرين الأوّلين الأسبقين احمد أويحيى وعبد المالك سلال مع مصادرة أملاكهما، أما يوسفي وزعلان وغول فقد التمس في حقهم بصفتهم وزراء للنقل 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد وغرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دج.
تم التماس في حق عائلة المتهم الرئيسي، من بينهم رشيد طحكوت بـ 12 سنة سجنا نافذا و8 مليون دج، طحكوت بلال « ابن المتهم الرئيسي» بـ 10 سنوات و5 مليون دج، أما طحكوت حميد فالتمس في حقه 8 سنوات سجنا نافذا و5 مليون دج مع مصادرة كل أملاكهم، و12 سنة سجنا في حق بلحوسين و2 مليون دج غرامة مالية، أما بن ميلود عبد القادر فالتمست النيابة في حقه 10 سنوات ومليون دج غرامة مالية.
واعتبر ممثل النيابة في التماساته، في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، ان القضية تندرج ضمن ملفات الفساد المقنن، ومخطئ من يظن ان جر المتهمين إلى العدالة له خلفية سياسية وإنما الأمر يتعلق بجرائم ارتكبت في حق مؤسسات عمومية وأثرها البالغ على الخزينة العمومية، معرجا على تفاصيل القضية كون أنه اجتمعت فيها جميع أشكال الفساد، بدليل ان ملف القضية له عدة محاور تتعلق بتركيب السيارات، الفساد في قطاع النقل ونقل الطلبة الجامعيين والمواطنين، تورط فيها إطارات وموظفين بالإدارة اللامركزية، إضافة إلى منح امتيازات ذات طابع فلاحي وصناعي.
وذكر ممثل النيابة بأن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة قد وجهت له اتهامات ثقيلة على رأسها تبديد وتبييض الأموال، استغلال النفوذ، وقد تبين من التحقيق أنه أنشأ لجنة تقييم تقني شكلها من أشخاص ليست لهم خبرة في مجال صناعة السيارات، حيث بلغت خسائر الجرائم التي ارتكبها أكثر من 30 ألف مليار على عاتق الخزينة.
أويحيى لم يكن نزيها.. وهناك أدلة بمنحه امتيازات
ولم يسلم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى من التهم الموّجهة إليه، حيث وصفها ممثل النيابة بالتهم الثقيلة بصفته وزيرا أولا، حيث أصدر تعليمات مخالفة للمراسيم التنظيمية والتنفيذية، وما يعتبره القانون والمشرع، بالإساءة في استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة، ولم يتحل لا بالنزاهة ولا بالشفافية المطلوبة وتوجد أدلة قوّية تدين أويحيى بمنحه امتيازات واضحة.
وأثناء مرافعته في حق الوزير الأول سلال عبد المالك، قال ممثل النيابة بأن المتهم مارس مهامه كوزير أول من سنة 2012 الى 2017، وفي هذه الفترة قام باعتماد دفتر شروط غير قانوني، كان قد وضعه بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، ولم يتحر على وجود اختلالات كبيرة بشأن مصنع طحكوت، وهناك أدلة كثيرة تثبت تورط سلال في القضية ولعل توجيهه رسالة إلى بوشوارب يطلب منه عدم تخصيص أي وعاء عقاري، لأي مشروع سوى تلك التي توافق عليها الوزارة الأولى، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات، لدليل على تورطه.
وفي ذات السياق، واجه ممثل النيابة العامة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بعدة ثغرات منها منح امتيازات وتبديد أموال واستغلال النفوذ، حيث وجه لما كان وزيرا على القطاع بتحرير عدة مراسلات قصد اختيار قائمة عن طريق المحاباة، استبعد فيها الكثير من الناشطين، دون دراسة للمعايير، كما بادر يوسفي بمراسلة الوزير الأول قصد تمديد مهلة سنة للمتعامل طحكوت، وقد تباينت تصريحاته بشأن المهلة بالمحكمة العليا ومراحل التحقيق القضائي.
عائلة طحكوت حرضت موظفين للحصول على مزايا
أما فيما يتعلق بالمتهم الرئيسي في ذات القضية وثلاثة من إخوته وابنه، بلال، رشيد وحميد كلهم متهمين بتهم تتعلق بالفساد وتحريض الموظفين العموميين على الحصول على مزايا غير مستحقة، فملف تركيب السيارات اعترف طحكوت انه استفاد من نشاط تركيب السيارات بعد أن منحه بوشوارب الموافقة بدفتر شروط غير قانوني وبموافقة الحكومة بشأن مصنع التركيب بسعيدة، كما مارست مؤسسته نشاطها قبل منحها الموافقة النهائية من طرف المجلس الوطني، وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفا للقانون، كما ثبت في ذات السياق ان المتهم الرئيسي استفاد من عده امتيازات منها أسطول من الحافلات لنقل الطلبة الجامعيين.
بالإضافة الى استفادته من العقار الفلاحي والصناعي، وهي عبارة عن مساحات شاسعة تعد بالآلاف من الهكتارات، وعلى هذا الأساس تكون الجرائم المتابعين بها قائمة ضد المتهمين.
متوّرطون خالفوا القانون وساهموا في الفساد
وفي التماساته بشأن الموظفين المتورطين في منح طحكوت الكثير من المزايا، كل بحسب مسؤوليته ووظيفته، وهذا يعتبر مخالفا للقانون، حيث ذكر قطاع النقل فهناك 27 متهما، وجهت لهم تهما تتعلق بقانون الفساد وحددت الأفعال المرتكبة من طرفهم، المتعلقة بتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح وغيرها من التهم، وقد أقرت احدى المتهمات وهي مدير الإقامة الجامعية، انها كانت تنفذ أوامر المراسلات الموجهة إليها.
ونفس الأمر فيما يتعلق بالعقار الصناعي والفلاحي، حيث منح مدراء الدوائر القطاعية لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الآلاف من الهكتارات دون استغلالها دون منح الفرصة لغيره من المستثمرين، لذا فإن التهم ثابتة في حقهم.
للإشارة، مثل حوالي 66 متهما شخصا طبيعيا و58 شخصا معنويا من قطاع النقل والصناعة ومديريات أملاك الدولة، كما تم ضم ملف المحكمة العليا وتورطوا جميعهم في عدة جرائم فساد.
