أعرب رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين سامي أقلي، عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء لمساعدة المتعاملين الإقتصاديين، على تجاوز الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية، التي خلفتها أزمة كوفيد-19، وعلى رأسها التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والإلتزامات الجبائية، معتبرا القرار بالشجاع، إلا أنه في حالة استمرار الأزمة الصحية ستؤدي إلى اختفاء قطاعات كاملة من الاقتصاد بسبب هشاشتها.
أكد أقلي أن الوضعية الإقتصادية الحالية معقدة بسبب فيروس كورونا الذي أضر بكل القطاعات، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات. هذا الأخير أصبح ضعيفا، بسبب توقف الرحلات وإغلاق الفنادق والحدود ويصعب تقييمها بدقة، مشيرا لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة إلى أن المؤسسات الإقتصادية خسرت رقم أعمال كبيرا تراوح ما بين 60 إلى 80 بالمائة.
وحذر المتحدث من المخاطر الإجتماعية التي تنجر عن الأزمة الصحية في حالة استمرارها. حيث دق ناقوس الخطر بالنسبة لقطاع السياحة الذي هو الآن في أوج موسم الإصطياف ومن الضروري التخطيط لمرافقة النشاط الإقتصادي للحفاظ على مناصب الشغل، والقدرة الشرائية.
وحسب رئيس الكنفدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين المواطنين، فهو يشعر بوجود إرادة سياسية من طرف السلطات لنجدة الإقتصاد واتخاذ قرارات مرافقة واستعجالية تتأقلم مع الوضعية الوبائية.
وأضاف أن الأنشطة الإقتصادية شهدت إنخفاضا في النمو بنسبة 3.8 بالمائة حسب إحصائيات الأمم المتحدة. وقال أيضا إن سنة 2020 هي تتمة لسنة 2019 التي لم تحقق فيها المؤسسات الإقتصادية أرباحا ولم تكن هناك استثمارات كبيرة بسبب الأزمة السياسية المتمثلة في الحراك، لتتفاقم الوضعية مع أزمة كوفيد-19.
ومن بين اقتراحات الكنفدرالية لمساعدة المؤسسات تأجيل الدفع بدون عقوبات، والإعفاء من الأعباء الضريبية ورسوم صاحب العمل.
وفي هذه النقطة ثمن إلتزام وزارتي المالية والعمل اللتين أصغتا لإنشغالهم ورافقتا المؤسسات منذ مارس، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بهذا الخصوص كان واضحا واستجاب لمقترحاتهم، مما سيساهم في الإنعاش الإقتصادي.
وشدد أقلي على مرافقة الإقتصاد والتخطيط لما بعد الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن الإشكالية والخطر في البيروقراطية التي دمرت الإقتصاد وتسببت في خسارة الكثير من الصفقات نتيجة التأخر في منح تراخيص البناء للمؤسسات.
وحسبه، السلطات العمومية مطالبة اليوم بمرافقة واقعية للوضعية والخروج من النموذج الإقتصادي الذي يعتمد الريع والإحتكار وقد أثبت فشله وإعتماد نموذج قائم على المنافسة، مشيرا لدور البنوك في مرافقة المتعاملين الإقتصاديين من خلال تقديم خدمات تتكيف مع الوضعية، ووجوب إصلاح المنظومة المصرفية والتفكير في إنشاء بنوك صغيرة للمؤسسات الناشئة وقطاعات الصيد البحري، الفلاحة والعقار.
بالمقابل، أبرز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الإقتصاد الوطني أكثر من المؤسسات الكبرى، خاصة التجار الصغار والحرفيين والتي تحتاج لمرافقة حقيقية، داعيا للإسراع في إيجاد حلول تجمع المتعاملين الإقتصاديين، أرباب العمل والسلطات العمومية.
ويرى ضرورة إنشاء صندوق التعويضات الذي سيساعد المؤسسات الصغيرة والضعيفة مثلما هو جار في الدول الأخرى، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى المقاولين. وطالب أيضا بحماية القطاعات المنتجة للثروة وليست العالة على الإقتصاد الوطني ووضع رؤية إقتصادية على المدى الطويل.
