الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري لـ«الشعب»:

قروض حلال بنسبة تمويل 90 % لشراء منازل وسيارات

  10 وكالات رقميــة للزبــائن والمتعــــاملين قــريبا
 تعميم منتجات الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة

طمأن الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فراحتة، الجزائريين بتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي بالعاصمة، على جميع الوكالات البنكية قبل نهاية سنة 2020، ما يتيح الفرصة لجميع المهتمين بالاستفادة من «قروض حلال» في كل ولايات الوطن.
زهراء.ب
ذكر فراحتة في تصريح خص به «الشعب»، بإطلاق أول نافذة إسلامية في وكالة ديدوش مراد، الأسبوع الماضي، بحضور الوزير الأول والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية ووزير المالية ومحافظ البنك الجزائري، ضمت باقة أولية مكونة من 9 منتجات مالية مصرفية، 5 منها ادخارية ويتعلق الأمر بادخار الأفراد والمؤسسات، وحسابات استثمار و4 تمويلية ( تتعلق بالمرابحة العقارية، مرابحة التجهيزات والسيارات والإجارة الموجهة للمهنيين والمؤسسات الصغيرة).
وأكد المتحدث أن البنك الوطني الجزائري حرص أن تكون المنتجات الإدخارية كبيرة لاستقطاب الموارد المالية الموجودة خارج المنظومة المالية والمصرفية، كما حرص على إطلاق باقة ثانية ونافذة إسلامية حقيقية وعدم الاكتفاء بطرح منتوج أو منتوجين حتى تكون نافذة أساسية وتدخل ضمن الأنشطة الأخرى للبنك الوطني الجزائري.
وأشاد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتجاوب المواطنين والإقبال الكبير على هذه المنتوجات، وهو ما اعتبره محفزا للبنك لطرح منتوجات إضافية في الأسابيع القادمة، مطمئنا جميع الجزائريين بأن هذه المنتوجات ستكون متوفرة في 48 ولاية قبل نهاية السنة، حيث وضع البنك الجزائري مخططا لتعميم الصيرفة الإسلامية على جميع الوكالات وستصل هذه المنتجات وتوضع تحت تصرف جميع المواطنين والمتعاملين في كل ولايات الوطن.
بالموازاة مع هذا، أوضح فراحتة أن البنك الوطني الجزائري يقوم بتعميم الوكالات الرقمية، حيث ستكون هناك 10 وكالات رقمية للزبائن والمتعاملين الاقتصاديين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، على أن يرتفع عددها إلى 32 وكالة رقمية وفقا للمخطط الاستراتيجي للبنك الوطني الجزائري 2020-2022، كما سيطلق في الأيام القادمة منتجات إسلامية ورقمية جديدة تلبي جميع الطلبات.

شروط الاستفادة من قروض حلال

حرص البنك الوطني الجزائري، بعد إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى أكبر وكالاته بالعاصمة، قبل تعميمها على جميع الوكالات الأخرى حسب وثيقة نشرها عبر موقعه، على تقديم شرح مفصل للمعاملات الإسلامية التي أطلقها، ويتعلق الأمر بصيغ الإدخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.
ويستطيع الاستفادة من منتجات التمويل (مرابحة عقارية، مرابحة لاقتناء تجهيزات، مرابحة لاقتناء سيارة) كل الأشخاص المقيمين في الجزائر الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما، ولهم دخل ثابت ومنتظم أي أكبر أو يساوي 40 ألف دينار جزائري، فالذي يرغب في شراء سيارة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، يمكن له ذلك، حيث يقوم البنك باقتناء السيارة لدى وكيل البيع ثم يقوم بإعادة بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه من الطرفين، ويكون سعر البيع موزع على فترة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، مع أقساط شهرية ثابتة، على أن يصل سقف التمويل إلى غاية 85 بالمائة من سعر السيارة تتراوح بين 12 و 60 شهرا.
أما المرابحة العقارية فتتيح امتلاك منزل، حيث يقوم البنك بشراء العقار وإعادة بيعه بهامش فائدة معروفة ومتفق عليها، على أن يكون سعر البيع موزع على فترة تصل إلى 40 سنة، مع أقساط شهرية ثابتة، في حين يصل سقف التمويل إلى 90 بالمائة من قيمة العقار.
في حين يمكن للأفراد الراغبين في تجهيز منازلهم بالأثاث والأجهزة المنزلية ومعدات الكمبيوتر، طلب قرض خاص بذلك، بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من سعر التجهيزات لمدة تتراوح بين 12 شهرا و36 شهرا.
ويتيح تمويل الإجارة الموجه للأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة والتجار، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من عقد إيجار لأملاك منقولة لفائدة المستأجر تنتهي بالتمليك، سواء تعلق الأمر بمعدات، وتجهيزات منقولة، دائمة غير قابلة للاتلاف، يقوم البنك باقتنائها لدى الممومين والوكلاء المحليين وتأجيرها للزبون، وفي نهاية العقد يرفع الزبون صيغة الشراء ويصبح مالكا للمعدات.
ويصل حدود التمويل حسب هذه الصيغة إلى 90 بالمائة من قيمة الشيء المراد تمويله وكحد أقصى 25.000.000 دينار جزائري.
أما حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، فهو يخضع إلى مبدأ المضاربة الذي يرتكز على أساس تقاسم الخسائر والأرباح، ويسمح لأصحاب المهن الحرة والتجار، باستثمار أموالهم المودعة للبنك في مشاريع تمويلية، يتم تحديد توزيع الأرباح والزبائن المودعين بعد نهاية كل سنة مالية وفقا لمفتاح توزيع يتم إبرامه والاتفاق عليه مسبقا، ويمكن اختيار مدة الإيداع بين 6 و60 شهرا قابلة للتجديد، حيث تزداد الأرباح حسب فترة الايداع.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024