بلغت قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسدّدة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم حوالي 70 مليار دج، حسبما أكّده، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الرئيس المدير العام للمجمّع شاهر بولخراص.
وكشف بولخراص في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم في خطوة أولى لإعادة هيكلتها، أنّ قيمة مستحقات فواتير الغاز والكهرباء غير المسدّدة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت الى 70 مليار دج، فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دج.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، أنّ ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز والكهرباء يعود الى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر.
وذكر في ذات الاطار، أنّ سونلغاز جمّدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء، وذلك لخدمة للمواطن وإلى أن يتم الخروج من هذه المحنة، مؤكدا أنه بعد انتهاء الوباء سوف تسهر سونلغاز على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها.
وقال إنّ الهدف الأساسي للشركة هو مرافقة السلطات العمومية لمكافحة هذا الوباء، وكذا تحسين نوعية الخدمة باتجاه المواطنين، وكذا المؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية.
وأبرز أنّه إلى غاية اليوم لم يطرأ لسونلغاز أي حادث تقني كبير، حيث تمكّن المواطنون من اجتياز مراحل الحجر الصحي بكل أريحية في مجال التزويد بالغاز والكهرباء باستثناء بعد الانقطاعات الضئيلة التي تم التكفل بها بسرعة كبيرة.
وأضاف بولخراص في هذا الاطار، أنّ مجمّع سونلغاز قرّر بعد موافقة مجلس إدارته تقليص بنسبة 30 بالمائة من برامجه الاستثمارية، وكذا أكثر من 10 بالمائة من تكاليف الاستغلال والصيانة، وذلك بصفة أولية، موضّحا أنّ المجمّع اتّخذ هذا القرار بهدف مرافقة الجهود الوطنية بغية تقليص النفقات خلال هذه السنة التي عرفت هذه الأزمة الصحية.
