الاستجابة للاحتياجات الآنية.. دفع التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي
يواصل الوزير الأول سيفي غريب مهامه الجديدة، بعدما رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في منصبه وعين أعضاء الحكومة الجديدة. يأتي ذلك في وقت اتضحت أهم معالم خارطة طريق الطاقم الحكومي المقبل، التي ستركز على خدمة المواطن ومواصلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترسيم سيفي غريب في منصب الوزير الأول، بعدما كلفه قبل أسبوعين بهذا المنصب بالنيابة، كما قام بتعيين أعضاء الجديدة.
ومنح بذلك الرئيس تبون، لغريب، ثقته الكاملة، لتشرع الحكومة في عملها وفق خارطة طريق، تراعي بالدرجة الأولى انشغالات المواطنين وتواصل تنفيذ مشاريع النهوض بالاقتصاد الوطني إلى المراتب المتقدمة، مثلما سطره رئيس الجمهورية في برنامجه. وعقب استقباله من قبل الرئيس تبون، قال سيفي غريب «لقد شرفني السيد رئيس الجمهورية بتعييني وزيرا أول ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف، «السيد الرئيس أسدى لي كل التعليمات اللازمة من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولا والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر دولة محورية إقليميا ودوليا».
إلى ذلك، أوصى الرئيس تبون، الوزير الأول، بالسهر على خدمة المواطن، ما يعني ضرورة بقاء الجهاز التنفيذي قريبا من المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم الآنية سواء تعلق الأمر بالتنمية المحلية، أو الرفع من المستوى المعيشي، عن طريق التدابير الحمائية لوفرة المنتجات في الأسواق وتدفقها المنتظم، ومواصلة مكافحة التضخم.
ويمر ذلك عبر تعبئة كاملة للجهاز التنفيذي على مستوى الحكومة وكذا ولاة الجمهورية، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد الإنجاز وتطهير ملفات محفظة الاستثمار التي مازالت عالقة، بما يسمح بخلق ديناميكية على المستوى المحلي تلبي احتياجات المواطنين في علاقتهم مع المرفق العام وفي تطلعاتهم للحصول على مناصب شغل مستقرة.
وفيما يتعلق بالدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا، فيصب ذلك في استكمال مخطط النمو الاقتصادي الذي يستهدف بلوغ الجزائر ساحة البلدان النامية.
ويتطلب هذا الجهد، بلوغ عدة أهداف سبق وأن حددها رئيس الجمهورية، على غرار تحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار بحلول عام 2027، إلى جانب استكمال المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاعي السكك الحديدية والمناجم.
إلى جانب مواصلة الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، بإيصال المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات إلى إفريقيا، بالاستفادة مما وفره معرض التجارة البيني، من منصات للتبادل التجاري بعدما فرضت الشركات الوطنية، نفسها كمورد موثوق في عدة قطاعات.
على صعيد آخر، صرح سيفي غريب أنه يجدد «التزامه والتزام كل الطاقم الحكومي بالسهر ميدانيا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية خدمة لبلدنا العزيز الجزائر».
ويؤكد من خلاله، اعتماد الديمقراطية التشاركية، كأداة أساسية في تنفيذ السياسة العمومية التي تضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات، خاصة ما تعلق بالانفتاح والتشاور والحوار مع مختلف التنظيمات والمجالس المنتخبة والقوى الحية للمجتمع، لضمان النجاعة اللازمة في تنفيذ المشاريع والبرامج.
