التحالف في التشريعيات والمحليات وارد
يخوض نائب رئيس حركة البناء الوطني عبد السلام قريمس، في الأسباب الحقيقية لتأسيس «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، وفي المخاطر التي تهدد الجزائر والتي حركت النخبة لتنبيه السلطات وتقديم مقترحات لتأمينها من كل ما يتربص بها سواء على الصعيد السياسي، الاقتصادي أو الصحي. ولم يستبعد قريمس في حواره لـ «الشعب»، استمرار العمل بالمبادرة بعد تعديل الدستور ودخول بعض مكوناتها في تحالفات حزبية جديدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
الشعب: ما هي أسباب تأسيس مبادرة «القوى الوطنية للإصلاح»؟
عبد السلام قريمس: بين البيان التأسيسي لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح الصادر يوم 5 أوت 2020، ثم لقاء 50 مكونا، وبعده الندوة الكبيرة التي أعلن فيها ميلاد المبادرة وحضرها 100 مكون، أهم الأسباب التي دعت إلى تأسيسها، وهي المخاطر التي تعيشها الجزائر على الصعيد السياسي، الاقتصادي، الصحي، الأمني فحدود الجزائر كلها ملغمة ومشتعلة، لذلك رأينا أنه من واجب النخبة والمنظمات والجمعيات والأحزاب والكفاءات الوطنية من صحفيين، أكاديميين، حقوقيين التنبيه لهذه المخاطر وتقديم مقترحات للسلطات الرسمية.
توجت المبادرة بنجاح، فمنذ عقود لم يلتق فاعلون مختلفون في توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم المهنية، ولكن في هذه المبادرة توافقت واتفقت النخب المشاركة حول ثلاث أولويات كانت أرضية لمبادرة ضمت 10 أهداف حتى تكسر الجمود السياسي للنخبة، وتتحرك لفائدة الوطن.
في المحور الاقتصادي والاجتماعي، قدم المختصون والخبراء أكثر من 20 مقترحا عاجلا لرئيس الجمهورية حتى يأخذ بها، نبهوا فيها للعوائق والعراقيل في الميدان، وقد رأينا في اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالشريك الاجتماعي وأرباب العمل تجاوبا وتقبلا لها، في حين تم تطبيق مقترحات المبادرة التي تخص التكفل بالوضع الصحي للمواطن.
أما المحور السياسي العاجل المتعلق بالإصلاح الدستوري، فرأينا أنه معرض للمخاطر، لأن الدستور السابق لغم بمواد وأسيء استعمال أخرى، لهذا قدمنا رؤية توافقية ومشروع دستور من قوى تملك قاعدة شعبية كبيرة خاصة وأن المبادرة تضمنت مشاركة شخصيتين ترشحتا للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، كما ضمت نقابات القضاة، التعليم العالي، الأطباء، وهيئات صحفية، يملكون قاعدة نضالية يمكن أن تلعب دورا في توعية الشعب.
خلاصة المبادرة عنوانها الوطن ليس لها لون سياسي محدد أو حزبي، أو نقابي، أو شخصية معينة بقدر ما هي مبادرة وطنية، هدفها أن تؤمن إصلاحا دستوريا يحترم مرجعية الشعب الجزائري المكرسة في بيان أول نوفمبر، يستجيب لتطلعات الشعب ومطالب الحراك حتى تكون السيادة للشعب، وتحترم كرامته، ويعيش في دولة فيها عدل وحرية وحقوق، الحكم فيها للمؤسسات وليس للفرد فنحن نريد أن تحكم الجزائر مؤسسات لها مصداقية وثقة من المواطن، تحترم إرادته السيدة الكاملة.
بعض المتابعين للشأن السياسي رأوا أن المبادرة تبحث عن تموقع ليس إلا، أو تحاول تعويض ما يسمى بالأحزاب الفاعلة بعد غيابها بسبب مشاكل داخلية، ما ردكم؟
أولا ما هو المعيار الذي يقاس به ثقل الأحزاب السياسية؟، الكل مجمع على أن الانتخابات السابقة مزورة وغير حقيقية، وبالتالي ما يسمى بالأحزاب الثقيلة غير حقيقي، لأن الانتخابات كلها كانت كوطات، وحصص وشراء ذمم، وكانت توزع حسب الولاءات.
ولكن نقول لغير المتفائلين إن الجزائر ما بعد الحراك وما بعد الانتخابات الرئاسية ليست هي ما قبلها، وحركة البناء الوطني تحصلت على المرتبة الثانية في رئاسيات 2019، في وقت كان المسار الانتخابي مفتوحا للجميع، والكثير كان يرغب في الترشح ولم يترشح، فكيف نقول حزبا كبيرا أو متوازنا أو ذا حجم ثقيل وهو لم يستطع دخول الانتخابات أو يقرأ القراءة الصحيحة للمسار الانتخابي.
وبالتالي الحديث عن التمثيل هي ادعاءات بعض العاجزين وممن هم في حالة خمول وجمود أو غيبوبة، ونقول لهم عليكم أن تتحركوا وتبادروا ونحن سنحترم الجميع، والتمثيل الحقيقي ستظهر حقائقه في المستقبل القريب.
من أهم مبشرات هذه المبادرة تجاوب السلطة الممثلة في شخص رئيس الجمهورية وهذا سلوك حضاري وإيجابي، لأن أي مبادرة لن يكتب لها النجاح إذا لم تكن المعادلة بين الطرفين المبادرين كقوة حقيقية قدمت ما عليها بشكل توافقي، وتجاوب السلطة، وهذا ما أحدث المفاجأة، نثمنه ونعتبره سلوكا ايجابيا لأنه هذا الواجب وليس غيره.
والمبادرة من حيث التوقيت كانت حاسمة وجاءت في وقتها، لأنها كسرت الجمود وأعطت إنذارا أن الجزائر في خطر وعلينا تأدية الواجب، ثم من حيث المكونات لدينا 60 عنوانا ككيانات من أحزاب، وجمعيات ونقابات، ثم فيه كفاءات وطنية وازنة لها رصيدها ودورها في المجتمع، ومن حيث المضمون قدمت نصوص المبادرة مكتوبة ومضمونها واضح وصريح، ومن يريد نقاشها مرحب به.
هل تستمر مبادرة «القوى الوطنية للإصلاح» إلى ما بعد تعديل الدستور؟ وهل يمكن اعتبارها أرضية لبروز تحالفات جديدة في الانتخابات المقبلة؟
أعلن أصحاب المبادرة عن رغبتهم في استمرارها، لأن الجزائر أمام ملفات كبيرة ضمن ورشات اقتصادية، اجتماعية، سياسية ومشاريع قوانين ببعدها الوطني، وبالتالي الشركاء مجمعون على مواصلة العمل بعنوان المبادرة وتم يوم الخميس الماضي عقد لقاء لبحث آفاق المبادرة سواء ما يتعلق بتعديل الدستور أو غيره.
جملة من المقترحات بدأت تصلنا من الشركاء لفتح ورشات حولها وتقديم رأينا بشكل جماعي للجهات المعنية سواء الرئاسة أو الحكومة أو الرأي العام، كما يوجد طلبات من شباب للالتفاف حول المبادرة، المبادرة لم تنته هي خطوة أولى نعتبرها ناجحة وتوجد خطوات قادمة سنواصل بها الطريق.
أما دخول غمار التشريعيات والمحليات المقبلة بتحالف جديد، فكل شيء ممكن لم نقل نعم ولم نقل لا، وهذا وارد ويمكن لبعض مكونات المبادرة من أحزاب سياسية الذهاب إلى ذلك إذا أرادت بعد تعديل الدستور الذي سيكون في 1 نوفمبر وحل المجالس المنتخبة والبرلمان.
