ضبطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها أمس، رزنامة أشغالها لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، حسب بيان للمجلس.
ونوّهت رئيسة اللجنة، سعاد الأخضري، بتقديم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، أول أمس، مشيرة إلى ما أفضى إليه اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء الكتل البرلمانية للنظر في الإجراءات المتخذة لدراسة مشروع التعديل الدستوري.
وأخذت اللجنة خلال اجتماعها —يضيف البيان— بعين الاعتبار «الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري».
