بدأ العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المقررة في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر إلى غاية 28 من نفس الشهر، ومن أجل ذلك شرعت التشكيلات السياسية التي حسمت قرارها بالمشاركة الايجابية على غرار الأرندي، الآفلان، تاج في تجنيد قواعدها، في حين أرجأت أخرى مشاركتها كحركة النهضة، العدالة والتنمية والبناء الوطني إلى نهاية الأسبوع، وتركت القرار الأخير لمجالس الشورى.
تدخل الأحزاب السياسية، والجمعيات الوطنية معترك الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الأسبوع المقبل، وهي حاملة في يدها إما ورقة بيضاء أوزرقاء، وإن أظهرت الأغلبية موقفها النهائي من الوثيقة الدستورية المستقبلية التي تحكم البلاد، وقررت تنشيط حملتها لإقناع المواطنين بالتصويت بـ «نعم» لمشروع التعديل الدستوري، وتبني بذلك مسار التغيير لبناء جزائر جديدة.
الآفلان والأرندي والإصلاح يحسمون وتاج يلتحق
أول الأحزاب التي حسمت موقفها وأعلنت صراحة التجنّد لإنجاح مسعى الاستفتاء الشعبي، جبهة التحرير الوطني أو الحزب العتيد، أكبر قوة سياسية من حيث التمثيل، وصاحب التجربة السياسية الطويلة، حيث عاصر عهد الحزب الواحد والتعددية الحزبية، واستمر في النشاط رغم النكسات والصراعات التي أضعفته دون أن تقضي عليه.
وكان الآفلان السباق لحسم موقفه النهائي من مشروع التعديل الدستوري، بالرغم من انشغال قيادته برأب الصدع وتنظيم الشؤون الداخلية للحزب، بعد مشاكل وصراعات على قيادة الحزب، حيث أعلن أمينه العام في أكثر من مناسبة دعمه للمشروع وظل محل تعليمات وتوجيهات سياسية وتنظيمية شفهية وكتابية أعطيت للمناضلين في أكثر من مناسبة، آخرها تلك التي أسداها في ختام الملتقى الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، تتعلق بضرورة القيام بحملة نظيفة لدعم مسعى تعديل الدستور، وإبراز الجهود والمنجزات التي تحققت منذ انتخابات 12 ديسمبر 2019.
كما دعا الأمين العام للحزب العتيد يومها إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات على كل المستويات وتجميع كل الجهود لإنجاح الاستحقاق التي ستعرفه بلادنا في الفاتح من نوفمبر الداخل.
وقرر تنظيم تجمع جهوي بوهران هذا السبت، أربعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، لشرح إستراتيجية القيادة لإعادة بناء الحزب وكذا شرح موقف الحزب الداعم لمشروع الدستور الجديد.
والتحق التجمع الوطني الديمقراطي هو الآخر «مبكرا» بقافلة المساندين لمشروع تعديل الدستور، رغم انشغاله بتجديد هياكله المحلية، حيث خرج اجتماع مكتبه الوطني المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، بقرار دعم دستور تزكيه الأغلبية ويعمر لأجيال طويلة، وصوت لصالح المشروع على مستوى البرلمان، وأعلن مشاركته في حملة شرح وإثراء بنود المشروع عن طريق لقاءات وتجمعات تشمل مختلف ولايات الوطن.
وحررت حركة الإصلاح الوطني قرارها النهائي بخصوص الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في اجتماع الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني المنعقد على هامش الجامعة الصيفية يومي 17 و18 سبتمبر الماضي، حيث وبعد نقاش مستفيض تم التصويت وبالأغلبية الساحقة على قرار التصويت بـ»نعم»، قناعة منها بأن مشروع التعديل الدستوري المستفتى عليه، يرتقي إلى مصاف الدستور التوافقي، الذي يؤسس حقيقة للجزائر الجديدة ويكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير، تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة في البلاد.
ودعت حركة الإصلاح مناضليها على مستوى المكاتب الولائية والبلدية ومنتخبيها في مختلف المجالس إلى التجنيد الميداني لتطبيق قرارات قيادة الحركة، وإلى التنسيق الجاد مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية لاسيما مكونات المجتمع المدني الفاعلة لإنجاح الاستحقاق الدستوري المقبل مع الحرص على تسجيل الحضور الفعال لقواعد الحركة في مختلف التظاهرات والنشاطات المتعلقة بالاستفتاء، وتنشيط استعمال وسائط التواصل الاجتماعي والعمل الجواري للوصول إلى أوسع شرائح المجتمع وإقناعهم بالانخراط في الاستفتاء على التعديل الدستوري والتصويت عليه بالإيجاب.
وطالبت بهبة جماعية للجزائريين لإنجاح الاستفتاء على التعديل الدستوري وكل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مشاركة كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي البلاد فيها، ضمن رؤية وطنية جامعة، مقاربتها هي أن دستور نوفمبر 2020 هوأساس الجزائر الجديدة، الأمر الذي يستوجب تقوية الجبهة الداخلية و وضع مصالح الوطن والأمة فوق كل الاعتبارات.
أما جبهة المستقبل، فأكد رئيسها عبد العزيز بلعيد موقف تشكيلته السياسية الداعم لمشروع تعديل الدستور، عقب اللقاء الوطني للهياكل والمنسقين الولائيين، وقال أن الجبهة لن «تتخلى عن مشاركتها في ورشة الإصلاح الدستوري، والمسعى المصيري لتجنيد المواطنين داخليا وخارجيا من خلال عمليات التوعية والتحسيس لضمان مشاركة واسعة في الاستفتاء والتفاعل الايجابي مع النقاش حول ما يخدم الجزائر الجديدة».
والتحق حزب تجمع أمل الجزائر»تاج»، بركب التشكيلات السياسية المشاركة في حملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ودعا أول أمس عقب تزكية فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة جديدة للحزب، إلى النزول للميدان قصد التعبئة خلال فترة الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر المقبل، وإنجاح هذه المحطة الهامة، من خلال ضبط برنامج الخرجات الميدانية للولايات.
النهضة وجبهة العدالة تفصلان غدا والبناء الأسبوع المقبل
عكس الأحزاب السابقة الذكر، قررت حركة مجتمع السلم التصويت بـ»لا» على مشروع تعديل الدستور، بعد أن قاطعت كتلتها البرلمانية جلسة التصويت على نص المشروع بالمجلس الشعبي الوطني، رغم مشاركتها في حملة إثرائه وقدمت مقترحاتها للجنة الخبراء، وقدمت عدة تبريرات وتفسيرات لسبب اتخاذها هذا الموقف.
ورغم موقفها هذا إلا أنها دعت إلى التصويت يوم الاستفتاء حتى لا تكون نسبة المقاطعة مرتفعة.
وأجلت تشكيلات سياسية أخرى الفصل في قراراها، على غرار حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، حركة النهضة، وهم الفريق المشكل للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، إلى غاية يوم غد، حيث سيتم تحديد موقفها النهائي اتجاه التصويت حول مشروع تعديل الدستور، على مستوى دورة مجلس الشورى لكل حزب المقررة يوم 2 أكتوبر بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية وبحر الأسبوع بالنسبة لحركة النهضة، ويوم 9 أكتوبر الجاري لحركة البناء الوطني، وذلك بعد استكمال المشاورات الضرورية.
