«فاجعـة وادي الحــراش» كشفـت عـدة ثغرات
أقرّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، قرارات هامة في قطاع النقل، تهدف إلى محاربة إرهاب الطرق عبر تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتوسيع المسؤولية على الحوادث ضد عديد الأطراف، في مقدمتهم القائمون على الطرق.
أصدر الرئيس تبون، ستة قرارات «كبرى» و»تاريخية»، في اجتماع ترأسه، وخصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط حافلة بوادي الحراش.
وصف بيان رئاسة الجمهورية الحادث بـ»المأساة» التي كشفت «عن وجود عدة ثغرات»، يؤكد نية رئيس الجمهورية، عدم التسامح مع حوادث من هذا النوع، لذلك قرّر اتخاذ قرارات هامة للغاية تجمع بين القضاء على الأسباب الموضوعية ومحاسبة كافة المتسببين.
من هذا المنطلق، خلص الاجتماع إلى الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض الحافلات القديمة تحت إشراف وزارة الصناعة، وإسناد المهمة لهذه الأخيرة، يحيل إلى ضرورة مراعاة معايير السلامة التي ينبغي توفرها في الحافلات التي سيتم اقتناؤها.
أما القرار الثاني والذي يحمل هو الآخر الأثر الفوري، فيتمثّل في استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، ما سيقضي نهائيا على مشكل الندرة وغلاء الأسعار، ويكرّس معايير السلامة الكاملة للمركبات.
ويتم الدفاع بارتفاع أسعار ونقص عجلات الحافلات وشاحنات الوزن الثقيل، كمبرر لعدم تغيير العجلات القديمة والتي سببت كوارث مرورية خطيرة للغاية، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف وما ينجم عنها من ضغط زائد على الإطارات.
رئيس الجمهورية، أمر أيضا بسنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لاسيما كيفيات تسليم رخصة السياقة وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. ويحيل القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار تشديد الجانب الردعي ورفع مستوى تكوين وتأهيل السائقين، وإخضاعهم لبرامج تدريب ومراقبة صارمة.
القرار الرابع الذي اتخذه الرئيس تبون، ويعد في غاية الأهمية، هو توسيع المسؤولية عن الحوادث ضد الأطراف المكلفة بالطرق وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث. ويعتبر هذا القرار تاريخيا، نظرا لامتداداته الردعية والقانونية، إذ ستكون الجهات القائمة على إنجاز الطرق من مصالح الأشغال العمومية وشركات الإنجاز، ملزمة بتحري معايير الجودة الفنية والتقنية، وعدم الوقوع في فخ التساهل أو الإهمال، والأمر ينطبق كذلك على المصالح المعنية بصيانة الطرق ومراقبة الجسور.
ومن المتوقع أن يدفع القرار بإنهاء التقاعس والتأخر في صيانة النقاط المهترئة من مقاطع الطرق، والتي تتسبب في وقوع حوادث المرور وفي سرعة تآكل قطع الغيار وخاصة العجلات. كما أنه يرمي إلى الحفاظ على البنى التحتية التي صرفت عليها أموال طائلة ويضمن مواءمتها مع معايير السلامة المرورية.
وبخصوص العنصر البشري، الذي يعتبر الطرف المباشر في وقوع الحوادث، أقر الاجتماع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومع التعديلات المتوقعة لقانون المرور والتي سيتم عرضها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ينتظر أن تؤخذ هذه النقاط في الجانب الردعي، مع تشديد العقوبات على كل سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
وتم تكليف مصالح الدرك والأمن الوطنيين بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور بهدف الحد من إرهاب الطرق.
