استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات
سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور
تسليط الضوء على كيفيات تسليم رخصة السياقة
تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في مجازر الطرق وإحالة السائقين على المراقبة الدورية
تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
لأول مرة.. توسيع المسؤولية على الحوادث ضد الأطراف المكلفة بصيانة الطرق ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنيـة
تكلـــيف مصالح الدرك والأمن بفرض التطبيق الصارم لقانون المرور
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لقطاع النقل، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع «استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة التي كشفت عدة ثغرات».
وعقب «النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين»، تقرر «الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة»، فضلا عن «استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات».
كما تقرر «سنْ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لاسيما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».
وسيتم أيضا «توسيع المسؤولية على الحوادث، لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرق وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث»، يضيف المصدر نفسه.
وتقرر خلال الاجتماع كذلك -يتابع البيان- «تكليف مصالح الدرك والأمن الوطنيين بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور بهدف الحد من إرهاب الطرق». وقد حضر الاجتماع الفريق أول، السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية»، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
