بحث فرص إشراك القطاع الخاص في تطوير تكنولوجيات الإعلام

بحثت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، مع ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، بالجزائر، سبل ترقية الإنتاج الوطني في مجال التكنولوجيا وآفاق إشراك المؤسسات الخاصة في تطوير هذا القطاع.
في تصريح للصحافة في ختام لقاء جمعها بوفد المنتدى، برئاسة علي حداد، أوضحت دردوري أن الاقتصاد الرقمي أصبح «معبرا إجباريا» لكل البلدان، ما يستدعي التنسيق بين مختلف المتعاملين في المجال للتمكن من تجسيده في الواقع.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين قطاعها ومنتدى رؤساء المؤسسات، من أجل تطوير استراتيجية في هذا المجال ووضعها حيز التنفيذ، بالارتكاز على المؤسسات الخاصة الصناعية.
وردّا على سؤال لـ«وأج» يخص تعامل الوزارة مع المستثمرين الخواص، أكدت الوزيرة أن القطاع لم يرفض أي طلب للمؤسسات الخاصة للاستثمار، ودعت المتعاملين الاقتصاديين لتقديم طلباتهم لدى الوزارة التي ستقوم بدراستها وتحويلها إلى الحكومة لإصدار قرار بشأنها.
وقالت في ذات السياق، إن «فتح المجال لن يكون بطريقة عشوائية أو غير مدروسة، لكن القطاع سيكون مفتوحا للنقاش والتشاور».
وأبرزت دردوري، أن قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، شرع في عمليات التحسيس لإشراك أكبر عدد من المتعاملين في تطوير القطاع، خاصة وأن المؤسسات حديثة النشأة هي الأكثر اهتماما بالاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقالت، «لدينا نصوص قانونية تمكننا من تشجيع هذه المؤسسات الشابة على الابتكار، كما نجري اتصالات بالجامعات لخلق مراكز للابتكار وقمنا بإنشاء حظائر تكنولوجية في سيدي عبد الله بالعاصمة وعنابة ووهران من أجل تشجيع الابتكار».
وفي ردّها على سؤال آخر، حول تداخل الشبكات الأجنبية مع الشبكات الوطنية النقالة في المناطق الحدودية، أوضحت دردوري أن خدمة النظام العالمي (أونيفارسال) تعتبر الحل الأمثل لهذا الإشكال الذي تعاني منه بعض المدن النائية والذي سيتم إطلاقه خلال الثلاثي الأول من 2015.
من جانبه، أبرز رئيس المنتدى، علي حداد، ضرورة إشراك المؤسسات الوطنية الخاصة في تطوير مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام، سيما وأن القطاع يصنّف في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في بلدان العالم من حيث الأهمية.
وذكر بأهمية توسيع استثمارات المؤسسات الخاصة في إفريقيا وتمكينها من المرافقة الجيدة للبنوك وفي مجال الإنتاج، ما من شأنه ضمان وفرة المنتجات وتقليص فاتورة الاستيراد.