فتح مجال النقل الجوي للخواص من صلاحيات الحكومة

أكد وزير النقل عمار غول، أنه لن يتم فتح المجال الجوي لاستثمار الخواص، عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، واعتبر أنه قد تم تأويل تصريحاته. كما صرح كذلك بعدم دخول النقل الجوي الجزائري نظام “أوبن سكاي”، وهو قرار سيّد للدولة الجزائرية.
نفى الوزير غول خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 98-06 المتعلق بالطيران المدني، أمس، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فتح المجال للخواص للاستثمار في النقل الجوي، الذي يمر عبر رخص الاستغلال، مؤكدا أن ذلك من مهام وصلاحيات الحكومة، غير أن هذه الأخيرة جمّدت منح هذه الرخص سنة 2009، ولازال الأمر كذلك. وقال، إن تصريحاته حول هذا الملف قد تم تأويلها في غير المعنى الذي أعطاه لها.
وفيما يخص نظام السماء المفتوحة “أوبن سكاي”، أوضح غول أن فتح المجال الجوي الجزائري ليدخل في إطار النظام الدولي، “وهو فتح بكل حرية المجال الجوي بشروط” معجزة “من قبل الدول الكبرى”، ما يؤدي - بحسبه - إلى رهن الأسطول الجوي “الخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي” في حال دخول الطيران الجزائري هذا المجال.
وجاء رفض الجزائر دخول هذا النظام الجوي الدولي، بعد دراسة دقيقة، وبكل مسؤولية، كما ذكر. وقد تم التوصل إلى قرار أن الجزائر غير مستعدة حاليا لإلحاق نقلها الجوي بالسماء المفتوحة “أوبن سكاي”، مفيدا أن هذا النظام لا يعني المجال الجوي فحسب، بل عدة قطاعات أخرى، منها قطاع البريد والمواصلات، الطاقة والمالية، لافتا إلى أن هذه المسألة من اختصاص وصلاحيات الحكومة ومن مهام الدولة.
بالمقابل، قال غول إن الدولة الجزائرية تسعى إلى تعزيز النقل الجوي في اتجاه إفريقيا في إطار ما يسمى “السماء الموحدة، نظرا لأهمية السوق الإفريقية اقتصاديا وتجاريا، وهو ما يعزز المكانة الجيو استراتيجية للبلد ومصالحها في القارة السمراء، كما يتم التحضير لنظام التوزيع القاري للنقل “اوب”.
وحرص غول على توضيح الفرق بين فتح المجال الجوي للخوصصة، ودخول فضاء “أوبن سكاي”، وأفاد أن لا علاقة بين الإثنين، مؤكدا ضرورة إعارة الانتباه لهذا المسألة، مشيرا إلى أن هناك خلط كبير وقع فيه البعض.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الطيران المدني، فإنه يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات، وهو يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بغية تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات والتحولات، التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني.
ويدرج هذا الأخير عدة تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني والوقاية من حوادث ووقائع الطائرات.
كما ينص أيضا، على إعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يتضمن الأنظمة والأنشطة اللازمة الموجهة لتحسين السلامة وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.
من جهة أخرى، أدخل مشروع القانون، تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات، مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
وبحسب ذات النص، يمكن أن تكون وقائع الطائرات محل تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أو هيئة التحقيق ذلك ضروريا.
ويدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية عند وقوع حوادث أو وقائع خطيرة للطائرات فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري، أو عندما تسند هذه المهمة إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما تتكفل الدولة بالتحقيق (خارج ترابها ومجالها الجوي) عندما يخص الحادث أو الواقعة طائرة مسجلة بالجزائر أو مستغلة من طرف شخص معنوي مستقر في الجزائر في حال لم تفتح دولة وقوع الحادث تحقيقا تقنيا.
ويجيز مشروع القانون للدولة الجزائرية، أن تفوض هيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية للقيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه، كما يسمح لها بقبول تفويض دولة أجنبية للقيام بالتحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.