تأخر الانضمام إلى منظمة التجارة راجع لظروف عاشتها الجزائر

استبعد الخبير الاقتصادي، محمد حشماوي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجار قريبا.
وقال في «فوروم جريدة الوسط» أمس، في رده على ما صرح، أن الانضمام سيكون هذه السنة، أن هذه المسألة مازالت بعيدة بعض الشيء، وتستدعي جولات تفاوض أخرى.
واعتبر أن أسباب تأخر الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة، مردّه الإصلاحات التي شرعت فيها البلاد في مرحلة انتقالية، فرضت نفسها لأسباب موضوعية عاشتها، في صدارتها تداعيات العشرية السوداء.
وأضاف الخبير الاقتصادي لدى تنشيطه «فوروم الوسط»، في ذات السياق قائلا: «إن الظرف الراهن لا يسمح للجزائر أن تقدم تنازلات في جميع الميادين، ولو تملك نية في الانفتاح بدليل الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأروبي، لذلك أعتقد أنها غير مستعدة لذلك، سيما فيما يخص سعر المحروقات وإلغائها لبعض مواد قانون الاستثمار».
وبالنسبة لنتائج الاتفاق الذي أبرمته الجزائر مع الاتحاد الأروبي، أجاب الدكتور حشماوي، أن بلادنا أصبحت سوق للمنتجات الاروبية وليس سوقا للاستثمارات، مشيرا أن الدولة تكبدت خسارة قدرت بملياري دولار، ولكن بالمقابل كان الاستثمار ضعيفا، حيث لم يتعد حجمه ٥ ملايير دولار.
وذكر الخبير بما اتخذته الجزائر سنة ٢٠٠٩ من تدابير لحماية استثماراتها وتجارتها من الأزمة المالية التي غزت الدول الكبرى، مؤكدا على وجود منتجات أخرى خارج المحروقات نستطيع تصديرها وتحقيق نجاحات كبيرة في حالة التخلص من مشكل التسويق، وهي فرصة متاحة ـ حسبه ـ إلا أن استغلالها سيكون صعبا بما أن الجزائر لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.
ودعا إلى أهمية التفكير في تنويع مصادر الخزينة العمومية وإصلاح كل المنظومة القانونية من خلال وضع إستراتيجية طويلة المدى إضافة إلى إخضاع الصناديق التي تتجاوز الـ٥٠ صندوقا على المراقبة وإضفاء الشفافية في إدارتها، وبالأخص صندوق ضبط الإرادات الذي من المفروض ان يتم إعادة النظر في إدارته لمساهمته كل سنة في تغطية عجز الصناديق الأخرى، متسائلا عن مصير الاقتصاد الجزائري في حال إنخفاض أسعار البترول.