كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعاقب الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام إلى جماعات إرهابية هناك.
وأوضح لوح بعد انتهاء زيارته لمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني أن الهدف من هذا النص هو معاقبة كل شخص سواء كان جزائريا أو أجنبيا ينتقل من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك لافتا أن هذا المشروع جاهز وسوف يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف أن هذا المشروع يجرم كل من ينتقل أو يجند أو يمول كل شخص يريد الانتقال إلى الخارج بغرض الانضمام إلى هذه الجماعات أو يشرع في ذلك.
وأعلن في ذات السياق عن الانتهاء من مشروع قانون ينظم استعمال وسيلة التحليل الجيني والذي أرسل أيضا -يقول الوزير- إلى الأمانة العامة للحكومة.
وبعد زيارته لمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني، أشاد الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه هذا المعهد الذي يستعمل الوسائل التقنية المتطورة من أجل البحث والتحري عن الجرائم ولا سيما قيامه بالتحاليل التقنية اللازمة خدمة للقضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وقال إن إنجازات هذا المعهد تتماشى تماما مع الأهداف المرجوة من الإصلاحات العميقة التي تتم على مستوى القضاء والعدالة بصفة عامة في إطار البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية من أجل بناء دولة القانون.
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق بين وزارة العدل والدرك الوطني انه لتشكيل فوج عمل للربط (عن طريق الإعلام الآلي) بين المعهد وبعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم في العاصمة وضواحيها من أجل إدخال وسيلة الإمضاء والتصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية و ذلك تدعيما للعمل القضائي.
كما سيتكون فوج عمل آخر- يقول السيد لوح - تكون مهمته الربط (عن طريق الإعلام الآلي) بين بعض النيابات في بعض المحاكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة و المجالس المجاورة للعاصمة مهمته الربط بين النيابات وبعض فرق الدرك الوطني عن طريق إدخال وسيلة الإمضاء والتصديق الالكترونيين.
وقال في مجال آخر أن للنيابة وللضبطية القضائية دور كبير في “أخلقة العمل السياسي” وذلك بمتابعة كل شخص يمس أو يرتكب وقائع يجرمها قانون الانتخابات أو قانون العقوبات.
