أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمانة التي تركها الشهداء تقتضي تجسيد مضامين رسالة نوفمبر»ببناء الدولة المدنية» أي دولة «الحق والقانون والمؤسسات».
قال الحزب في بيان له بمناسبة إحياء الذكرى 61 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر أن بناء الدولة المدنية «يتطلب التزام مؤسسات الدولة بمهامها الدستورية، وتقوم على الفصل بين السلطات وتكرس المواطنة الحقة لكل الجزائريين».
إن الوفاء لرسالة نوفمبر - كما أوضح البيان - يستدعي «بذل مزيد من الجهود من أجل تكريس الأمن والاستقرار وترسيخ قيم السلم والمصالحة وتعزيز قواعد دولة الحق والقانون ومجتمع التضامن والحوار والتكافل»من خلال «تكريس الحكم الراشد في الإدارة والشؤون العامة والتصدي بحزم لكل أولئك الذي يحاولون تشويه التاريخ والمساس برموز الثورة ورسالة الشهداء».
وشدد على أن «كتابة تاريخ ثورالتحرير المجيدة «يشكل مهمة حيوية «ينبغي ان تحظى بالاهتمام والأولوية.
ودعا البيان الى العمل على» تعزيز المنجزات المحققة وإنجاح مشاريع التنمية وبرنامج الإصلاحات المؤسساتية الشاملة الذي بادر به رئيس الجمهورية».
ووجه الحزب «تحية تقدير وعرفان إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وكافة أسلاك الأمن على الجهود التي تبذل من أجل الدفاع عن حرمة الوطن واستقراره وأمن المواطنين ومملتكاتهم».
كما جدد الحزب دعوته للانضمام ودعم «المبادرة السياسية الوطنية من أجل التقدم في ظل التلاحم والاستقرار» التي أطلقها مؤخرا والتي قال أنها مفتوحة لكل الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
