نظام معلوماتي جديد لتحديد هوية المسافرين المتابعين قضائيا
بلغ عدد المسافرين الوافدين إلى الجزائر 3.5 مليون مسافر، منهم 2.9 مليون من الجالية المقيمة في الخارج و 633 ألف أجنبي، سنة 2015 ، حسب الأرقام التي قدمها عميد الشرطة سنور حميد مركزا على أهمية الإجراءات التسهيلية المتخذة لفائدة القادمين إلى الجزائر خلال موسم العطل المتزامن والشهر الكريم .
وضع نظام معلوماتي جديد بين الأمن والعدالة للتأكد من الأشخاص المتابعين قضائيا من المسافرين، من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها خلال موسم العطل القادم، حسب ما أعلن عنه عميد الشرطة أمس خلال الاجتماع الذي خصصته لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، بالمجلس الشعبي الوطني، للاستماع لممثلين من الأمن الوطني، قصد الاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال الجالية المقيمة بالمهجر، لاسيما ما تعلق بالمراقبة الأمنية في المطارات والموانئ.
وفي هذا الإطار أوضح عميد الشرطة سنور حميد، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تم اتخاذها تتعلق ببعض الأشخاص الذين يعانون من متابعات قضائية، والذين تحصلوا على «وثيقة الكف عن البحث « من العدالة، غير أن هذه الأخيرة لم يعد لها أي جدوى، حسب المتحدث، لأن هؤلاء الأشخاص يتم توقيفهم لما يخرجون عبر المطارات.
كما أن هذه الوثيقة لم تعد مجدية يمكن تزويرها بسهولة، كما ذكر عميد الشرطة، مشيرا إلى أنه تم وضع مكانها نظام معلوماتي، بين الأمن الوطني والعدالة، للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص قد صدرت بحقهم أحكام قضائية تبرئهم وترفع المتابعة القضائية عنهم.
وفي مجال المراقبة، كشف سنوري عن نظام مراقبة متطور سيتم وضعه بالمطار الدولي الجديد،( قيد الإنجاز)، ويتعلق الأمر بتنصيب شبابيك ذكية دون الاعتماد على الشرطة في المراقبة.
وفيما يتعلق بحركة المسافرين، قال سنور أن عددهم ارتفع السنة الماضية بنسبة 22 بالمائة، ( 3.5 مليون مسافر) مقارنة بسنة 2014، حيث كان العدد 2.8 مليون، وذلك بفضل التسهيلات التي وضعت لاستقبال وتوجيه المسافرين عبر الموانئ والمطارات.
أبرز سنور في ردّه على أسئلة الصحافة أن كل هذه الإجراءات، من أجل ضمان استقبال حسن للمسافرين، من بينها عدم وجود مراقبة على مستوى الخطوط الداخلية ( المرور مباشرة عبر السكانير)، بالإضافة إلى وضع شبابيك لاستقبالهم وتوجيههم ، سواء على مستوى المطارات أو الموانئ، وكذا وضع ممر أخضر لمرور ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء الحوامل.
كما تم وضع نفس الإجراءات على مستوى الحدود البرية، بالإضافة إلى مكاتب متنقلة، للتكفل بجميع الإجراءات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال المسافرين، لافتا إلى أنه هناك لجنتين تعنى الأولى بالتسهيلات والأخرى تتكفل بالأمن.
