قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في تصريح لـ«الشعب»، أن أولوية الحزب في الوقت الراهن تتعدى التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وتستهدف تحقيق توافق وطني شامل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وأكد رفضه للتحالفات أو الاندماجات على شاكلة باقي أحزاب التيار الإسلامي.
أوضح غويني، أن المرحلية الحالية التي تعرفها البلاد، تجعل من التباين الإيديولوجي بين التشكيلات السياسية والاختلاف في الرؤى والبرامج أمرا ثانويا، مؤكدا العمل على «تحقيق توافق سياسي كبير عابر للعائلات السياسية يسمح بحل الإشكالات وتجاوز الانسداد».
وأفاد بأن الهدف من التوافق الذي تنشده حركة الإصلاح الوطني، يتمثل في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد، مشيرا إلى أن هذا الرهان يتجاوز محطة التشريعيات المقبلة وقال إن « العمل على الاستحقاقات ظرفي أما التوافق الوطني فهو أدوم ويضمن المصلحة العليا للوطن».
وكشف رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن المشاورات التي باشرها الحزب في الآونة الأخيرة مع عدة تشكيلات سياسية داعمة للحكومة أو معارضة بينت وجود نقاط مشتركة كثيرة بين الجميع.
وقال «جمعتنا لقاءات مع الأفلان، الأرندي، المستقبل، عهد 54 والحرية والعدالة، ووجدنا أن ما يجمعنا كثير وهذا ما يمثل الأسمنت الذي نبني عليه أمن واستقرار البلد وندفع بالمصالحة الوطنية لتبلغ مداها».
وأوضح أن الحزب لم يجر تقييما شاملا للنقاشات الناجمة عن المشاورات، لكنه مقتنع بأن الوقت ليس للتباين الإيديولوجي والاختلاف حول الأفكار والبرامج وإنما التوافق الوطني لصالح الجزائر والشعب الجزائري».
وبشأن تحضيرات الإصلاح الوطني للتشريعيات المقبلة، جدد فيلالي غويني رفضه للاندماج والتحالفات بالطريقة التي حصلت بين بعض أحزاب التيار الإسلامي، وقال « نحن ثاني من أعلن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وحسمنا أمرنا مبكرا»، مضيفا « لما نقول حسمنا أمرنا فهذا يعني أن الحزب سيشارك بقواعده وقوائمه وإمكانياته»، مفيدا بدراسة مقترحات تحالفات ذات أبعاد استراتيجية تستجيب وتطلعات الحزب ومبادئه.
وتوقع المتحدث، أن تكون الانتخابات المقبلة صعبة على الجميع، وعبر عن أمله في تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية لإجرائها بديمقراطية ونزاهة تقدم صورة حقيقة عن أوزان الأحزاب.
وقال غويني، إن المجالس المقبلة سواء البرلمانية أو المحلية، يجب أن تكون الفضاء الطبيعي والرسمي للرأي والرأي الآخر والتعبير عن البرامج والآراء ووجهات النظر. وأكد رفض الإصلاح الوطني لسياسة الكرسي الشاغر الذي لا يمكنه من الدفاع عن الأفكار وانشغالات المواطنين.
