صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، من تيزي وزو، أن شفافية تشريعيات الرابع ماي المقبل «يكفلها القانون».
أكد دربال الذي قام بزيارة تفقد بالولاية، حيث اطلع على مدى توفر الشروط التنظيمية للاقتراع المقبل «أن الهيئة التي يرأسها تسهر على التطبيق الصارم للقانون على الأحزاب المشاركة في الانتخابات سيما وأن النزاهة تثير قلق عدد من الأحزاب».
وبعدما أعرب عن ارتياحه للعملية التنظيمية للحملة الانتخابية على مستوى تيزي وزو، لاحظ أن هذه الأخيرة التي تقترب من نهايتها «جرت إلى غاية اليوم في هدوء واحترام للقانون بين المرشحين. إن ما يميز الحملة الانتخابية للرابع مايو القادم هو الهدوء واحترام القانون».
وخلال زيارته التفقدية لبعض مواقع الإشهار وقاعات الاجتماعات المخصصة للمرشحين بمقر الولاية أعرب دربال عن أسفه للاستغلال «الضعيف» لها رغم حجزها لمدة ثلاثة أسابيع.
وفي هذا السياق ذكرت المنسقة المحلية للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات حدري لمياء أن من أصل 604 اجتماع مبرمج إلى غاية يوم 25 أفريل عقد فقط 185 منها، مضيفة أن المرشحين اختاروا العمل الجواري، حيث تم إحصاء ما مجموعه 102 لقاء بالقرى والمداشر لهؤلاء المرشحين.
واقترح دربال إيجاد وسيلة لخصم من هؤلاء الأشخاص الذين حجزوا هذه القاعات دون استغلالها مبالغ مالية كتعويض: «يجب أن نستعرض هذه المشكلة لأنه مثلما لدينا الحق في حجز قاعة اجتماعات لدينا كذلك الحق في إلزام استغلالها أو العمل على سحبها من أجل توفيرها لأحزاب أخرى».
ولدى الحديث عن سير حملة الملصقات لاحظت حدري أن من أصل 15 قائمة متنافسة على التشريعيات المقبلة تم إشعار 11 منها بخرقها للمواقع المخصصة لهذا الغرض. وأشار دربال في هذا الصدد أنه لاحظ «أقل فوضى» بتيزي وزو بالمقارنة مع ولايات أخرى كان قد زارها.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الفوضى المسجلة على مستوى عرض الملصقات هي مسألة تتعلق بثقافة المجتمع «فالقانون الذي هو تنظيمي قبل أن يكون قمعي هدفه الأساسي ليس العمل على تربية وخلق ثقافة المواطنة والوعي المدني لديهم باعتبار أنهم (المرشحون) من أبناء المجتمع».
وقد أصر دربال أيضا خلال هذه الزيارة على عملية إصدار بطاقات الناخبين بمراكز الاقتراع وطبعها بعين المكان إن تطلب الأمر ذلك للسماح للناخبين الذين لا يتوفرون عليها بأداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.
