أوضح الأستاذ الجامعي والنائب السابق قادة جليد لـ «الشعب»، أن موقف السلطات العمومية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحد ومنسجم، مشيرا الى أن تدفق أعداد كبيرة من الأفارقة المهاجرين بطريقة غير شرعية نحو الجزائر راجع إلى عدة عوامل، منها شساعة الحدود الجزائرية واستغلال المهاجرين الأفارقة لطيبة وكرم الشعب الجزائري الذي يتفوق بميزته التضامنية عن غيره من شعوب دول الجوار، دون أن يخفي متحدث «الشعب» الجانب الخفي من خلفيات الظاهرة التي يشتبه أن تستغل في تنفيذ مخططات إغراق الجزائر بفلول الإرهاب المنحصرة في الدول التي فككتها الحروب والأزمات الأمنية.
أكد الدكتور قادة جليد، أنه بالغوص في خلفيات الظاهرة وتحليلها نجد أن الدولة الجزائرية قد واجهت ملف الظاهرة بحكمة ورزانة دون أن يخل ذلك بسيادتها وبعيدا عن الاستجابة للضغوطات الدولية أو حتى التحرشات الإقليمية وما ولدته الظاهرة من ضغط على الجبهة الاجتماعية، مشيرا أن الجزائر بلد أفريقي يشهد له باحترام كل المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، باعتبار ما قدمته الجزائر للدول الإفريقية من مساعدات قيمة على الصعيد الأمني والسياسي والإنمائي.
لا يمكن، بحسب المتحدث، أن تزايد أي جهة على احترام الجزائر لحقوق الإنسان والأعراف الدولية في هذا المجال، من دول أو هيئات أو تنظيمات دولية، مشيرا أن الجزائر تعمل جاهدة على إيجاد حلول سلمية سلسة للمنطقة، خاصة على مستوى دول الساحل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمعالجة وتسوية المشاكل الأمنية التي تعد أحد الأسباب الرئيسة لهجرة الأفارقة إلى جانب الفقر.
وبحسب الدكتور قادة جليد، فإن تنظيم تواجد الأفارقة المهاجرين بطريقة غير شرعية أمر حتمي ولا بد من التحكم فيه، في إطار قوانين الجمهورية التي يجب أن يخضع لها أي مقيم أجنبي بالتراب الوطني، موضحا عن حالات اعتداء الأفارقة المسجلة في بعض مناطق الوطن، أنها حالات منعزلة لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة ويستدعي معالجتها الكثير من الحكمة والرزانة.
معسكر: أم الخير.س
