حملة انتخابية تحت قبة البرلمان
في قاعة شبه فارغة، تواصلت، أمس، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الذين ركزوا خلال مداخلاتهم على المشاكل المحلية والجهوية، مما حول جو النقاش إلى حملة انتخابية.
سجلت «الشعب «خلال تغطيتها لمناقشة قانون المالية في يومه الثاني، غيابا كبيرا للنواب، عدا القليل منهم، حتى الذين برمجت تدخلاتهم لمناقشة هذا القانون الهام جدا، تخلفوا عن حضور الجلسة، وقد سجلنا بعض التدخلات التي حاول أصحابها البقاء في صلب الموضوع، أي مناقشة النص القانوني.
قال احمد صليعة من كتلة الأحرار إن مشروع قانون المالية 2018، يجب أن يراعي إصلاح المنظومة البنكية، «لأنها متخلفة، ولم تلعب أي دور في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني «، دون إغفال دور الصيرفة الإسلامية «باعتبارها وسيلة ناجعة أثبتت فعاليتها في عديد البلدان «، وتبقى – حسبه - مطلب الكثير من أصحاب المال، الذين بقوا محجمين على استثمار أموالهم عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها، مؤكدا أن تشجيعهم سيضخ كتلة نقدية، تساهم في دعم الاستثمار المنتج وتستفيد منه المنظومة المالية الوطنية، كما طالب بتفعيل البورصة، وجعلها تستقطب رؤوس الأموال الضخمة الموجودة خارج المنظومة البنكية.
من جهتها ثمنت النائب أميرة سليم عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون لأنه أظهر إرادة سياسية حقيقية في السعي نحو بناء السيادة الوطنية الاقتصادية بعيدا عن الريع البترولي، وبصفتها نائبا عن الجالية الجزائرية بالخارج، طالبت بإنشاء مجلس الجالية الجزائرية بالمهجر كمؤسسة استشارية تتمتع بالشخصية المعنوية تعمل على تعميق الحوار مع الحكومة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
أما محمد السعيد معنصر من حركة مجتمع السلم، فقد انتقد في تدخله القطاع الخاص متسائلا عن المقابل الذي يقدمه من قيمة مضافة، «وهو الذي يستفيد من خزينة الدولة ومن تخفيف الضرائب ومنح العقار الصناعي، مقابل مردودية ضعيفة.
كما انتقد الإجراءات التي تضمنها نص القانون المتعلقة بزيادة تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية «البنزين والمازوت»، يؤدي حسبه إلى انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، بارتفاع المواد الاستهلاكية الأخرى ذات الصلة.
وبالنسبة للنائب احمد شعلال من حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه بعرض نص هذا القانون قد اتضحت الرؤية بالنسبة له على امتداد 3 سنوات، واعتبر ذلك التزاما ينبني على ثبات الخطوات واستقرار في الاتجاه، مبرزا أن الحكومة أكدت عزمها مواصلة «الإصلاحات في هدوء»، كما ثمن ارتفاع ميزانية التجهيز، من أجل تحقيق نسبة النمو وبشكل مستمر خلال السنوات الثلاث القادمة، وكذا الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الأعمال، وتلك المتعلقة برفع الرسوم على التبغ والكحول، داعيا في هذا الإطار إلى تدارك الفوارق بين الولايات، جراء التجميد الذي مس مشاريع الولايات الداخلية، والتي هي في حاجة أكثر من غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المداخلات المسجلة في هذا اليوم اتسمت بالسطحية، حيث انصرف النواب إلى طرح مشاكل الولايات التي ينتمون إليها، مركزين على ضرورة تدخل السلطات العمومية، لإيجاد حلول، وهذا ما جعل الجو العام للجلسة يكاد يتحول إلى حملة انتخابية لمحليات 23 نوفمبر، التي لا تفصلنا عنها سوى أيام قلائل.
يذكر أنه برمج صبيحة اليوم تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما يرد الوزير في الفترة المسائية على انشغالات النواب.
